أكد مساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون التخطيط والتطوير اللواء محمد بن عبدالله القرني، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير المقار الأمنية، أسهم في تحقيق نقلة نوعية هائلة في منظومة مشاريع البنية التحتية التدريبية بالدفاع المدني، وتوفير الموارد والإمكانات لإنشاء معاهد ومراكز التدريب واللياقة البدنية لرجال الدفاع المدني في عدد من مناطق المملكة. وأوضح اللواء القرني في تصريح له بمناسبة حفلة تخريج دورات التأهيل العسكري والفني وافتتاح مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير، أن الكلفة الإجمالية للمشروع في عسير بلغت 50 مليون ريال، ما يعدُّ دلالة واضحة على ما توليه الدولة من اهتمام وعناية بتطوير قدرات الدفاع المدني، والارتقاء بقدرات رجاله من الضباط والأفراد والموظفين ليصلوا إلى أعلى درجات الاستعداد لأداء مهماتهم في حماية الأرواح والممتلكات. وأعرب اللواء القرني في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية عن امتنانه وتقديره للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز لما يقدمه من دعم لتطوير القوى البشرية للدفاع المدني، وإتاحة فرص الابتعاث للضباط والأفراد للدراسة داخل المملكة وخارجها، مثمناً الدور الكبير لمركز المشاريع التطويرية في وزارة الداخلية في تطوير منظومة البنية التحتية بالدفاع المدني وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة عالمياً. كما أعرب عن شكره لنائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لتوجيهاتهما التي كان لها أكبر الأثر في ما وصلت إليه المنشآت التدريبية بالدفاع المدني من تطوّر يؤهلها لأداء دورها في التدريب والتأهيل العلمي والميداني في جميع تخصصات الدفاع المدني. وثمّن رعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لحفلة تخريج دورات التأهيل العسكري والفني وافتتاح مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة، مشيراً إلى أن المركز يتيح تنفيذ البرامج والدورات التدريبية التأهيلية والتخصصية لما يزيد على 600 متدرب في وقت واحد. ونوّه إلى أن عدداً من المشاريع التدريبية الجديدة في الدفاع المدني المزمع تنفيذها قريباً، ومنها مدينة الدفاع المدني التدريبية، بالرياض ستكون أكاديمية متكاملة تتسع لأكثر من 3 آلاف متدرب، وكذلك المدينة التدريبية للدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة. وأشار إلى أن الخطة التدريبية لضباط وأفراد الدفاع المدني تخضع لدراسات وافية تشارك فيها جميع إدارات الدفاع المدني لتلبية الحاجات الفعلية لأداء المهمات وتوفير حاجات الخطط والمشاريع المستقبلية من الكوادر المؤهلة. من جهة أخرى، أجرت وزارة الداخلية تعديلاً على المادة رقم / 36 - 4 / من اللائحة التنفيذية من نظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم / 7019 / وتاريخ 3 - 7 - 1429ه ليصبح نصها ما يأتي: «ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، أو بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها، ما لم يكن قد رد عليه اعتباره، ويقصد برد الاعتبار القضايا التي تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة».