تعتزم الأممالمتحدة نقل ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر في شكل غير شرعي من ليبيا العام المقبل، في محاولة لتخفيف وطأة معاناة آلاف من المهاجرين الذي تقطعت بهم السبل في ظروف سيئة داخل مراكز الاحتجاز، وفق ما أعلن مسؤول. وقال ممثل مفوضية اللاجئين في ليبيا روبرتو مينيوني، إن «الأممالمتحدة تعيد لاجئين إلى دول أفريقية مستعدة لإعادتهم وتجري أيضا محادثات مع دول أوروبية وكندا لاستقبال البعض». وأضاف في مقابلة «سننقل 350 لاجئاً خارج ليبيا هذا الأسبوع، وسيصل العدد إلى ألف بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل». وتابع «نخطط لنقل ما بين خمسة وعشرة آلاف لاجئ من ليبيا خلال العام 2018. الأولوية للنساء والأطفال والمسنين والذين يعانون من إعاقات والأشخاص الذين عانوا بدرجات خطرة». وأشار المسؤول الدولي إلى أن 44 ألف و306 أشخاص مسجلين لاجئين وطالبي لجوء في ليبيا. وتعتبر ليبيا نقطة المغادرة الرئيسة للمهاجرين الفارين من الفقر أو الحروب إلى أوروبا عبر البحر، في ظل استغلال المهربين للاضطرابات التي تعصف في البلاد. وتراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على إيطاليا بواقع الثلثين منذ تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى خفض الحكومة الليبية المدعومة من الأممالمتحدة وهي من شركاء إيطاليا عمليات تهريب البشر في أحد المواقع الرئيسة لهذه العمليات. وتساعد إيطاليا أيضاً في عمليات قوات خفر السواحل الليبية. لكن الناشطين يقولون إن الحملة أدت إلى تدهور الأوضاع في مراكز الاحتجاز، إذ أشارت «هيومن رايتس ووتش» وغيرها من المنظمات إلى أن المهاجرين يعانون فيها من التكدس والانتهاكات ونقص المنشآت الطبية والغذاء. وينفي المسؤولون في ليبيا وقوع انتهاكات، ويقولون إنهم يعانون في ظل ارتفاع عدد الوافدين وقلة الأموال اللازمة لإيوائهم، نظرا لتأثر المالية العامة بالتراجع الكبير في إيرادات النفط.
