قالت مصادر سياسية معنية بجهود تسريع تأليف الحكومة اللبنانية إن الاتصالات التي جرت خلال ال48 ساعة الماضية لإيجاد مخرج لعقدة وزارة الداخلية لم تنجح في التوصل الى اتفاق على اسم حيادي لهذه الحقيبة على رغم الاقتراحات التي طرحت، والتي استعين لطرحها بقائد الجيش العماد جان قهوجي. وعلمت «الحياة» أن الجهود التي يبذلها «حزب الله» من أجل التوصل الى حل وسط يقضي بتسمية شخصية حيادية للداخلية، يقبل بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بدلاً من تمسك كل منهما بتسمية الوزير الذي سيتولاها، أدت الى استمزاج الحزب رأي العماد قهوجي ليقترح هو من بين ضباط حاليين أو متقاعدين اسماً تنطبق عليه الصفة الحيادية ويحظى بدعم سليمان وعون. وذكرت المصادر المعنية بجهود تذليل العقبات أن العماد قهوجي اقترح اسم الضابط بول مطر الذي يشغل منصب نائب رئيس الأركان للتخطيط في الجيش وأن المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل نقلا الفكرة الى الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ثم الى العماد عون، عبر وزير الطاقة جبران باسيل. وأوضحت المصادر أن عون قَبِل مساء الخميس الماضي بالتخلي عن مطلب إسناد الحقيبة لشخصية يسميها هو، لمصلحة تسمية العميد مطر. وقالت المصادر المعنية بالتأليف إنه عندما حمل الخليلان الاقتراح الى الرئيس سليمان لم يجب سلباً ولا إيجاباً عليه. وأضافت المصادر: «العميد مطر على علاقة جيدة مع الرئيس سليمان، لكن الأخير يرى أن المشكلة لا تقتصر فقط على حقيبة الداخلية وأنه سيعطي رأيه حين تعرض عليه تركيبة الحكومة برمتها». وقالت مصادر أخرى على صلة مباشرة مع سليمان في ما يخص تأليف الحكومة، إن رئيس الجمهورية «قبل بمبدأ عدم التمسك بالوزير الحالي زياد بارود إذا كان الإتيان به سيسبب مشكلة، لكنه لم يتخل عن رأيه بوجوب أن يسمي هو البديل وأن يوافق عليه عون، إذا كان بديل بارود هو الإتيان بشخصية أخرى حيادية». ولم تستبعد المصادر المواكبة لعملية التأليف أن تتواصل الجهود للبحث عن أسماء إضافية تصنّف على أنها حيادية للداخلية، في موازاة تحرك لترتيب العلاقة بين الرئيس سليمان والعماد عون. وكان «حزب الله» دعا العماد عون الى التوقف عن القيام بالحملات الإعلامية ضد سليمان، بعد هجومه عليه الثلثاء الماضي، لكي يتمكن من التوسط بينه وبين رئيس الجمهورية في شأن حل عقدة وزارة الداخلية، كما اقترح «الخليلان» على الرئيس سليمان حين التقياه أول من أمس، عقد لقاء بينه وبين العماد عون، بمبادرة منه، من أجل معالجة الخلافات القائمة بينهما والاتفاق على صيغة للتعاون داخل الحكومة العتيدة. وذكرت المصادر المطلعة على جهود «أمل» و «حزب الله» في هذا الصدد أن الرئيس سليمان بدا متجاوباً مع اقتراح اللقاء مع عون بالمبدأ، لكنه فضل أن يتم ذلك بعد أن تقطع الجهود لتقريب وجهات النظر شوطاً، كي لا يعقد اللقاء بدعوة منه، وينتهي الى تكريس الخلاف فتكون نتائجه سلبية. واتفق في هذا السياق على أن يأخذ سليمان المبادرة بدعوة عون الى غداء في القصر الجمهوري، بعد مدة وتكثف خلالها جهود معالجة نقاط الخلاف. على صعيد آخر أكدت مصادر سياسية أن على رغم الجهود من أجل معالجة عقبات التوزير وتوزيع الحقائب في الحكومة، فإن هناك مواضيع أخرى تحتاج الى التوافق عليها. وأوضحت المصادر المواكبة لهذه الجهود أن ما تردد عن أن العماد عون رغب في المحادثات بين قيادة «التيار الوطني الحر» وبين حلفائه، باتفاق مسبق على مبدأ ترك تسمية الحصة المسيحية في تعيينات الفئة الأولى الإدارية له للتيار باعتبار أن تكتله النيابي (يضم «المردة» و «الطاشناق») هو القوة الوحيدة التي تمثل المسيحيين على الصعيدين النيابي والشعبي في الأكثرية الجديدة، لم يلق موافقة من عدد من أطراف هذه الأكثرية. وأشارت المصادر نفسها الى أنه مع الاعتراف بأن العماد عون هو الطرف الأقوى في الأكثرية التي ستتشكل منها الحكومة، فإنه لا يمكن التسليم بهذا المبدأ لأنه يؤدي الى إهدار حقوق إداريين مسيحيين مستقلين تدرجوا في سلّم التراتبية الإدارية الى ما قبل الفئة الأولى وبات يحق لهم الارتقاء إليها. واعتبرت المصادر أنه لا يمكن إلزام رئيسي الجمهورية والحكومة باتفاق كهذا، لأنهما لن يقبلا به في أي من الأحوال. وكذلك بالنسبة الى «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة النائب وليد جنبلاط.