دمشق، عمان، بروكسيل - أ ف ب، رويترز - شيّع السوريون قتلاهم أمس غداة تظاهرات حاشدة في مدن عدة سقط خلالها 62 قتيلاً، وسط دعوات إلى تجمعات أخرى خلال الأيام المقبلة تحت شعار «أسبوع فك الحصار». في هذه الأثناء، قال شهود إن أكثر من 15 دبابة سورية دخلت درعا أمس وإن دوي إطلاق نار كثيف سمع في المدينة، في وقت قال سكان إن القوات السورية قصفت الحي القديم ودهمت المسجد العمري. على خط موازٍ، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي أول من أمس بفرض حظر سلاح على سورية، وتدرس اتخاذ إجراءات أخرى رداً على حملة القمع السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية. وفي درعا، ذكر سكان أنهم تمكنوا من سماع إطلاق نار كثيف، معظمه من الحي القديم في المدينة الذي يقع على تلة قرب الحدود مع الأردن وغالبيته سكني. وقال أحد السكان ويدعى أبو طارق لوكالة «رويترز» في اتصال هاتفي: «منذ الفجر نسمع دوي تبادل كثيف للنيران يتردد في شتى أنحاء المدينة من دون أن نعرف ما الذي يجري، مضيفاً: «شاهدت أكثر من 15 دبابة... دخلت من طريق دمشق سريع وكانت تتحرك في اتجاه الحي القديم». وفي وقت لاحق، قال أحد السكان في درعا: «توقف القصف. هناك قناصة على سطح المسجد» العمري، مضيفاً أن قوات مدعومة بدبابات تبدو مسيطرة على الحي القديم للمرة الأولى منذ مهاجمة المدينة الاثنين الماضي. وأوضح في حديث هاتفي أن تلة في الحي القديم تحملت العبء الأكبر لقصف الدبابات التي تدفقت على درعا خلال الأيام الستة الماضية. تظاهرة نسائية وفي تطور لافت، تظاهر نحو 50 امرأة بعد ظهر أمس قبالة مجلس الشعب في قلب دمشق تضامناً مع سكان درعا (جنوب) ودوما (ريف دمشق) اللتين يحاصرهما الجيش منذ نحو أسبوع. وقالت ناشطة في حقوق الإنسان لوكالة «فرانس برس» إن المتظاهرات ارتدين مناديل بيضاء وحملن أوراقاً كتب عليها «أوقفوا الحصار». ونقلت عن إحدى المتظاهرات قولها: «ما دام الرجال صامتين، فإن النساء يتكلمن»، مضيفة أن الأجهزة الأمنية تدخلت واعتقلت 11 متظاهرة على الأقل. 62 قتيلاً في «جمعة الغضب» في هذه الأثناء، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى سقوط 62 قتيلاً مدنياً في تظاهرات «جمعة الغضب»، 33 منهم في مدينة درعا (جنوب)، و25 في الرستن، واثنان في حمص (وسط)، كما قتل شخصان في اللاذقية وضواحيها شمال غرب البلاد. دعوات جديدة للتظاهر وتوعد الناشطون المعارضون في سورية أمس بتجمعات أخرى خلال الأيام المقبلة. وتحت شعار «أسبوع فك الحصار»، ترحم «شباب الثورة السورية 2011» في صفحته من ال «فايسبوك» على أرواح الشهداء الذين سقطوا في «جمعة الغضب». وأكدوا: «دمكم أنار لنا طريق الحرية. نعاهدكم أن نحمل الراية التي بذلتم لأجلها دماءكم ونواصل المشوار. نعاهدكم أن دمكم الطاهر لن يذهب هباء». ووعد الناشطون بتظاهرات جديدة خلال «أسبوع فك الحصار»، خصوصاً الأحد في درعا، والاثنين في ضواحي دمشق، والثلثاء في بانياس وجبلة (شمال غرب)، والأربعاء في حمص وتلبيسه (وسط) وتلكلخ عند الحدود مع لبنان. وينوي المتظاهرون الخميس تنظيم «اعتصامات ليلية» في المدن كافة، بينما تحاصر قوات الأمن درعا ودوما (شمال دمشق) منذ بداية الأسبوع. وكان ناشط حقوقي على اتصال ببلدة الرستن السورية أكد اول من أمس أن 50 عضواً على الأقل قدموا استقالتهم من حزب «البعث» الحاكم في المدينة المحاصرة. وأضاف أن الإعلان عن الاستقالة تم خلال تظاهرة في البلدة التي تقع على بعد 20 كيلومتراً شمال حمص حين أطلق أفراد من المخابرات العسكرية ومسلحون موالون للرئيس بشار الأسد النار على الحشد، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً. وقال أيضاً أحد سكان الرستن التي تحاصرها قوات سورية مدعومة بالمدرعات منذ أيام، إن 13 شخصاً قتلوا في التظاهرة التي هتف الناس خلالها مطالبين بسقوط النظام. اتفاق أوروبي مبدئي على عقوبات على الصعيد الديبلوماسي، وافق سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي بصورة مبدئية خلال اجتماع عقد في بروكسيل مساء أول من أمس على فرض حظر على تصدير الأسلحة وحظر على تصدير المعدات التي تستخدم في القمع، مثل واقيات الجسد أو المتفجرات أو المركبات التي تحمل أسلحة. ويتعين إضفاء الصبغة الرسمية على هذه الاتفاقية خلال الأيام المقبلة. وقال ديبلوماسيون إن السفراء طلبوا أيضاً من خبراء في الاتحاد الأوروبي إعداد خطط لاحتمال فرض حظر سفر وتجميد أصول على القيادة السورية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان بعد الاجتماع إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق «تغيير فوري في سياسة القيادة السورية». وأضافت أن إضافة إلى حظر إرسال أسلحة ومعدات، فإن الاتحاد الأوروبي «سيدرس في شكل عاجل اتخاذ إجراءات أخرى ملائمة وهادفة». وأوضح الديبلوماسيون أنه فهم أن المقصود من ذلك إجراءات ضد أفراد. وسيراجع الاتحاد الأوروبي أيضاً برنامج مساعداته لسورية التي تصل إلى 43 مليون يورو (64 مليون دولار) سنوياً. وقال ناطق باسم المجر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد التي تمتد ستة أشهر، إن من الممكن المضي قدماً في الاستعدادات على وجه السرعة. وأضاف: «تفهمت (حكومات الاتحاد الأوروبي) الوضع الخطير في سورية، وأوضحت الرئاسة أنه بمجرد طرح اقتراح على مائدة البحث سنبدأ العمل في شأن العقوبات». وجاء الاتفاق المبدئي الأوروبي بعد فترة وجيزة من فرض الرئيس باراك أوباما عقوبات جديدة على شخصيات سورية، من بينها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري والمسؤول عن الفرقة الرابعة في الجيش السوري، كما استهدفت العقوبات فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني القوي المتهم بمساعدة حملة القمع السورية. كما يأتي الموقف الأوروبي بعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول من أمس إرسال مهمة تحقيق عاجلة إلى سورية، وهي خطوة أشادت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي حضت الرئيس السوري أول من أمس على وقف العنف «فوراً». كما رحب بقرار مجلس حقوق الإنسان وزير الخارجية آلان جوبيه في بيان مساء الجمعة جاء فيه أن «فرنسا حشدت بقوة جهودها مع شركائها لحمل المجلس على التحرك».
