أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً أمس (الجمعة) يقضي بتعديل عدد من مواد «نظام المطبوعات والنشر» يقضي بحظر نشر ما يخالف أحكام الشريعة أو الأنظمة السارية، وكل ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، والتعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها. وتمنح التعديلات وزارة الثقافة والإعلام حق «سحب أية مطبوعة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها». ويقضي تعديل آخر بأن تكون عقوبات مخالفة أحكام النظام المذكور غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، تُضاعف إذا تكررت المخالفة، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية أو عنهما معاً، وإغلاق أو حجب محل المخالفة موقتاً أو نهائياً. وينص الأمر الملكي على تعديل في إحدى مواد نظام النشر والمطبوعات، بحيث يقضي بتشكيل لجنة ابتدائية للنظر في مخالفات أحكام النظام المذكور، على أن تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو الغالبية. ويقضي الأمر الملكي بتعديل ينشئ لجنة للاستئناف، للنظر في التظلمات من قرارات اللجنة الابتدائية. ويُكلِّف اللجنة الابتدائية النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً مما تحظره التعديلات المشار إليها. المفتي يدعو إلى التصدي للحملات الإعلامية ضد «الصحابة» تعديلات على نظام المطبوعات... تحظر المساس بسمعة «كبار العلماء» ورجالات الدولة والموظفين
