طهران، فيينا، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران غلام رضا جلالي أمس، أن وزارة الخزانة الأميركية أسست «قسماً خاصاً للحرب الاقتصادية» على طهران، معتبراً أن دبي «تشكّل مقراً لها». وقال: «مع تعزيز الهيكلية الدفاعية للبلاد والثمن الباهظ الذي سيدفعه الغرب، في سعيه إلى فرض حرب عسكرية على إيران، لجأت أميركا إلى أساليب وأدوات جديدة ضد الثورة، ترتكز على إضعاف القوة الاقتصادية لإيران». ولفت إلى «تشكيل مركز للحرب الاقتصادية، في وزارة الخزانة الأميركية، لكن إيران استطاعت إزالة هذه التهديدات واستخدام الطاقات الاقتصادية الجديدة». وأشار جلالي إلى أن «أميركا أسست مراكز ومؤسسات في دول مجاورة، لديها تعاملات اقتصادية مع طهران، للسيطرة على النشاطات التجارية والاقتصادية الإيرانية»، قائلاً: «ثمة أكثر من 8 آلاف وحدة تجارية إيرانية في دبي، والمراكز التي أسستها فيها وزارة الخزانة الأميركية، تراقب النشاطات المالية والتجارية الإيرانية، والتي تؤدي دوراً بارزاً في تعزيز القوة الاقتصادية لطهران». وأضاف: «هذه المراكز تستهدف المسّ بالنشاطات الاقتصادية الإيرانية، إذ أوقفت خلال الشهور الأخيرة شركات إيرانية في دبي، وهذا يدلّ على أن دبي تشكّل مقراً للحروب الاقتصادية التي تشنّها أميركا على إيران». أتى ذلك بعد تأكيد ديفيد كوهين القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ضرورة أن تتعاون فرنسا في تطبيق العقوبات على إيران و»التأثير في قراراتها الاستراتيجية، ما دامت لا تريد أن تفي بواجباتها الدولية بالنسبة إلى برنامجها النووي». إلى ذلك، ندد الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني كاظم جلالي ب «محاولات دول صغيرة في المنطقة، تحرّكها قوى عالمية، لتبديل الاسم التاريخي للخليج الفارسي». وقال عشية «يوم الخليج الفارسي» الذي تحييه إيران اليوم: «بعض الدول تحاول تزييف الاسم التاريخي للخليج الفارسي. لا يمكن تبديل اسم منطقة، استناداً إلى مزاج سياسي». أما رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال حسن فيروز آبادي فاعتبر أن «السيناريوات والمشاريع المرتبطة بوضع تدابير أمنية في الخليج الفارسي، من دون مشاركة إيران التي تُعدّ القوة الأضخم في المنطقة، ستكون غير مشروعة ومرفوضة». على صعيد مسألة إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، نقل موقع «أفتاب» عن علي أكبر جوانفكر، مدير وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) والمستشار الإعلامي السابق للرئيس محمود أحمدي نجاد، قوله إن الأخير «مكتئب، ويقول إنه مُتهم بمعارضة المرشد (علي خامنئي) والثورة». وأفاد «أفتاب» بأن موقعاً موالياً لنجاد يتساءل عن «الخيانات التي سيكشف عنها» الرئيس الإيراني. في غضون ذلك، شدد رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة، على أن «الشعب الإيراني لا يساند المسؤولين من دون معيار وبصيرة، بل المعيار لدى الشعب هو مدى طاعة المسؤولين للولي الفقيه»، في إشارة إلى خامنئي. الملف النووي السوري من جهة أخرى، نقلت وكالتا «أسوشييتد برس» و«رويترز» عن ديبلوماسيين في فيينا قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهد لإجراء محتمل يتخذه مجلس الأمن ضد دمشق، إذ تحضّر تقريراً يُرجح أن يعتبر موقع «الكبر» الذي دمّرته مقاتلات إسرائيلية في دير الزور في أيلول (سبتمبر) 2007، مفاعلاً نووياً سرياً قيد الإنشاء، مخصصاً لإنتاج البلوتونيوم. وسمحت سورية لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة الموقع مرة واحدة، في حزيران (يونيو) 2008، ثم عرقلت كلّ مطالبها بالوصول إليه. ونقلت «أسوشييتد برس» عن 3 ديبلوماسيين ومسؤول بارز في الأممالمتحدة، قولهم إن وضع المدير العام للوكالة يوكيا أمانو تقريراً مشابهاً، سيشكّل أساساً لقرار يطرحه الغرب في مجلس محافظي الوكالة، يدين رفض دمشق التعاون مع الوكالة، ويحيل ملفها إلى مجلس الأمن، في موعد أقصاه تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. أتى ذلك بعد تأكيد أمانو للمرة الأولى الخميس، أن «المنشأة التي دمرتها إسرائيل كانت مفاعلاً نووياً قيد البناء». لكن الوكالة استدركت لاحقاً مؤكدة أن أمانو «لم يقلْ إن الوكالة خلصت إلى أن الموقع كان من دون شك مفاعلاً نووياً».
