طهران، فيينا، أنقرة - أ ب، رويترز، أ ف ب - أوحى إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تسلمت من إيران أمس، «رداً أولياً» على مشروع المدير العام للوكالة محمد البرادعي حول تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج، بأن التوصل الى اتفاق لن يكون قريباً، خصوصاً أن طهران سرّبت عبر صحافتها اقتراحها تعديلين على المشروع يتعارضان مع العقوبات الدولية المفروضة عليها. لكن وزارة الخارجية الاميركية اعلنت ان الولاياتالمتحدة لا تزال تنتظر من ايران «ردا رسميا» على المشروع. ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن ديبلوماسي غربي اطلع على الرد الإيراني، قوله إن طهران لا تريد قبول مشروع البرادعي، موضحاً أنها تقترح بدل ذلك تخصيب اليورانيوم على أراضيها بإشراف الوكالة الذرية. وأضاف: «لا يريدون إخراج اليورانيوم منخفض التخصيب، يريدون تخصيبه هناك (في إيران) بإشراف الوكالة الذرية». في غضون ذلك، أنهى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة لطهران استمرت يومين، بالتوقيع على اتفاقات للتعاون الاقتصادي ولمكافحة الإرهاب، مكرراً دعوته الى تسوية الملف النووي الإيراني «بالطرق الديبلوماسية». وقال: «اعتقد أننا إزاء مرحلة جديدة، ونتمنى إزالة القلق الذي يساور المجتمع الدولي وتثبيت حق إيران في الاحتفاظ ببرنامجها النووي للأغراض السلمية». ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحافي مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي: «نظراً الى التاريخ المشترك والحضارة العريقة والثقافة المشتركة، قررت تركيا تنمية التعاون والتلاحم مع إيران». أما مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي فاعتبر خلال لقائه أردوغان ان «وصفة الغرب لتسوية قضايا المنطقة ظالمة»، داعياً الى تعزيز التعاون بين إيران وتركيا وسورية والعراق. وبعد ساعات على عودة أردوغان الى أنقرة، أعلنت الحكومة التركية انه سيلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض في السابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ليناقش «الحليفان والشريكان الاستراتيجيان» الوضع في أفغانستان والعراق والشرق الأوسط والقوقاز ومحاربة الإرهاب. من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني أن طهران «تملك وثائق دامغة تثبت ضلوع أميركا» في التفجير الانتحاري الذي نفذته جماعة «جند الله» في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران، وأسفر عن مقتل 40 شخصاً على الأقل بينهم 15 من «الحرس الثوري». وعلى صعيد الملف النووي، أعلنت الوكالة الذرية أن «البرادعي تسلم رداً أولياً من السلطات الإيرانية» على مشروعه، مضيفة انه «يجري مفاوضات مع الحكومة الإيرانية ومع كل الأطراف المهمين المعنيين، آملاً في التوصل قريباً الى اتفاق حول اقتراحه». ويوحي بيان الوكالة بأن إيران تسعى الى إجراء مفاوضات إضافية حول المشروع الذي ينص على إخراج 1200 كلغ من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 3.5 في المئة، وتخصيبه في روسيا بنسبة 19.75 في المئة، وتحويله في فرنسا الى قضبان وقود تُستخدم في مفاعل للبحوث الطبية في طهران. وكانت قناة «العالم» الإيرانية أفادت بأن «إيران سلّمت ردها على مشروع الاتفاق الى الوكالة الذرية حول الوقود النووي». وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية في فيينا إن «إيران تعتبر أن من المهم عقد اجتماع فني بين إيران والوكالة الذرية، وننتظر أن تؤخذ في الاعتبار مشاكلنا التقنية والاقتصادية عندما سيتم الحديث عن طرق تسليم الوقود النووي لمفاعل البحوث في طهران». وجاء تسليم سلطانية الوكالة الذرية رد إيران على المشروع، في وقت أوردت صحيفة «جوان» الإيرانية المحافظة أن طهران ستقترح على الوكالة تعديلين، الأول يتمثل في «تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة تدريجاً» وليس دفعة واحدة كما ينص على ذلك مشروع البرادعي، لتحصل في المقابل على وقود مخصب بنسبة 19.75 في المئة. وفي التعديل الثاني المحتمل تقترح طهران «تبادلاً متزامناً» للوقود النووي «على أساس احتياجات مفاعل طهران». ويرجح ألا يلقى الشرطان قبولاً لدى الغرب، إذ أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران تمنع بيعها مواد نووية، بما في ذلك اليورانيوم المخصب. ونقلت قناة «برس تي في» الإيرانية عن مصدر تأكيده أن طهران لا تثق بالدول المنخرطة في المحادثات حول التخصيب، مثل الولاياتالمتحدةوفرنسا. وقال إن «إيران في حاجة الى تلقي ضمانات بأن الوقود النووي لمفاعل طهران، سيُسلّم بالفعل. إيران بصفتها شاري الوقود النووي، يجب أن تحدد كمية الوقود التي تحتاج شراءها». تزامن تسليم إيران ردها، مع تشديد الرئيس محمود احمدي نجاد على أن طهران «لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها الثابتة». وقال في مدينة مشهد إن «تزويد المفاعل النووي البحثي في طهران بالوقود النووي، فرصة أمام إيران لتقويم صدق القوى الكبرى والوكالة الذرية»، مضيفاً: «في السابق كانوا يطالبون بوقف (البرنامج النووي الإيراني)، الآن وافقوا على تبادل الوقود النووي والمشاركة في بناء مفاعلات ومحطات نووية. انتقلوا من سياسة المواجهة الى التعاون».