ليبيا ونيجيريا تسعيان إلى زيادة إنتاجهما النفطي

بعد أقل من أسبوعين من تبني «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج، تشير ليبيا ونيجيريا، العضوان الوحيدان المستثنيان من القرار، إلى عزمهما زيادة الإنتاج العام المقبل.
وعلى رغم تلميح عدد من الوزراء المشاركين في اجتماع «أوبك» في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى أن البلدين انضما إلى الاتفاق، يعمل كلا البلدين على تخطي ذروة إنتاجهما للعام الحالي.
وقالت شركة النفط «توتال» أمس ان حقل إجينا الجديد قبالة سواحل نيجيريا في طريقه لبدء الإنتاج العام المقبل ما سيزيد الإنتاج البلاد بنسبة عشرة في المئة. وستبلغ طاقة الحقل 200 ألف برميل يوميا. وسيجري تدشينه في الربع الأخير من العام 2018 ليعوض قيودا على الإنتاج من خطوط أنابيب قديمة وعمليات السرقة والتخريب المستمرة.
من جهته عقد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج السبت الماضي اجتماعاً نادراً مع رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» ومحافظ المصرف المركزي لبحث سبل التعاون لتوفير المزيد من السيولة من أجل رفع إنتاج النفط العام المقبل.
وتلقت المؤسسة ربع الموازنة التي طلبتها في العام 2017 ما يعوق جهود الإبقاء على إنتاج النفط قرب مليون برميل.
ويمكن أن تساعد أي أموال إضافية في إجراء الإصلاحات الضرورية للبنية التحتية للطاقة، وهي هدف دائم للهجمات، وزيادة الإنتاج فوق مليون برميل يوميا وهو مستوى الحالي.
وقد تمثل هذه التطورات مفاجأة لمراقبي السوق الذين اعتقدوا بعد اجتماع «أوبك» أن نيجيريا وليبيا وافقتا على المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بوضع سقف رسمي عند مستويات إنتاج البلدين العليا للعام 2017.
وقال مصدران مطلعان إن البلدين قدما فقط توقعاتهما لإنتاج 2018 وتقييما بأن مجمل انتاجهما لن يتجاوز 2.8 مليون برميل يوميا وهو حجم الإنتاج المتوقع للعام 2017، فيما أوضح أحد المصدرين إن التوقعات رهن الظروف المالية في البلدين والوضع الأمني.
وأكد عنوان البيان الصادر من وزارة البترول النيجيرية في اليوم ذاته الذي عقد فيه اجتماع «أوبك»، والذي كتب بحروف بارزة، «إعفاء نيجيريا وليبيا من خفض الإنتاج».
وأكد وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو في بيان أن المكثفات، وهي نوع من الخام الخفيف جدا، مستثناة من الحجم الإجمالي وهو ما يفتح ثغرة في الحسابات. وقال لوسائل إعلام محلية أنه ليس لا يوجد «أي التزام» لعمل أي شيء.