ارتفع التضخم البريطاني في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى مستوياته العليا في حوالى ستة أعوام، ما يزيد الضغط على المستهلكين بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين يمثل إنفاقهم المحرك الرئيس لاقتصاد البلاد. وسجل تضخم أسعار المستهلكين معدلاً سنوياً بلغ 3.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مدفوعاً بأسعار تذاكر الطيران وألعاب الكمبيوتر والشوكولاتة مع تأثر أسعار الغذاء بهبوط الجنيه الاسترليني بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، بحسب ما قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم (الثلثاء). وارتفع معدل التضخم من ثلاثة في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفاق متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع للرأي أشار إلى زيادة الأسعار ثلاثة في المئة مجددا. ويزيد التضخم الآن أكثر من نقطة مئوية فوق المستوى الذي يستهدفه مصرف انكلترا المركزي عند اثنين في المئة، وسيتعين على محافظ المصري مارك كارني مخاطبة وزير المال فيليب هاموند لتوضيح ما سيفعله المركزي في ضوء ذلك.