قرار مجلس الأمن رقم 1973، الذي أعطى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية حقَّ التدخل في ليبيا للدفاع عن الشعب الليبي ضد قائدٍ قَمَعَه وسَفَكَ دمه، يطرح على التحالف مشكلةً حيال ما يحدث اليوم في سورية. ولا شك في أنه لم يكن ممكناً ان تبقى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة مكتوفة الأيدي امام ما يقوم به الرئيس الليبي معمر القذافي بحق شعبه، بعد ان سكتت لسنوات عن جرائمه، وتواطأت معه احياناً، بعد ان اشترى السماح بجرائمه بعائدات شعبه. لكن ثورات مصر وتونس فاجأت هذه الديموقراطيات الغربية أمام رأيها العام، الذي أدان تواطؤها مع مثل هذه الأنظمة التي أُسقطت على يد شعوبها. والآن، فإن الإدارات الغربية امام معضلة بعد ان تدخلت في ليبيا، وعندما تُساءَل دولُ التحالف عما تفعله لحماية الشعب السوري من القمع، هناك نوع من الحرج، حتى ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال في روما انه لا يمكن التدخل أينما كان ومن دون قرار من مجلس الأمن. ورغم إدانته الواضحة للقمع في سورية، وقوله ان هذا الوضع غير مقبول، وتأكيده على تحول سياسة فرنسا لتكون الى جانب الحرية والديموقراطية في دول جنوبي حوض المتوسط، فكيف تترجم هذه الأقوال؟ ففرنسا الآن تتراجع عن شهر عسلها مع سورية الذي كان احتفل به ساركوزي في عيد الثورة الفرنسية في تموز (يوليو) 2009، عندما دعا الرئيس بشار الاسد الى باريس لتكريس المصالحة والتقارب اللذين استمرا الى فترة متأخرة جداً. المستجدات الحالية تفرض على فرنسا العودة الى الوراء في انفتاحها على سورية، ليس فقط لأسباب لبنانية بل لأسباب سورية، وفرنسية خصوصاً، متجانسة مع رأي عام يطالب بالموقف المناقض لسياسة الكيل بمكيالين. لكن السؤال هو: كيف تنفذ هذه الدول تحوّلها لتكون الى جانب الديموقراطية والدفاع عن الحريات حيث لا يمكنها التدخل العسكري؟ وأيضاً في ظل اوضاع اقتصادية تمنعها من استقبال المهاجرين المتدفقين اليها من اجل البحث عن عمل وعن الحرية. هناك سياسة العقوبات، التي ربما تمثل خياراً يساعد، لكنها لا تغير الامور بشكل جذري عندما يتعلق الامر بأنظمة تصمد رغم العقوبات. فإيران مثال على ذلك، وتاريخ عراق صدام حسين ايضاً، إضافة الى انه يجب أن تمر العقوبات عبر مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي لتكون فعالة، والتعبئة من أجل الإجماع كثيراً ما تكون صعبة ومعقدة. فمسألة مساعدة الشعوب من أجل إحلال الحرية ملحّة ومنشودة، ولكنها معضلة بدأ الغرب يدرسها بعمق. أما مسألة استقبال المهاجرين من تونس وليبيا والمغرب ومصر والدول التي تعاني بطالة مهدِّدةً لأجيال الشباب، فهذه أيضاً مشكلة اصبحت من ضمن السياسات الداخلية للدول الغربية، وأصبحت مواضيع حملات انتخابية للمؤسسات الديموقراطية في الدول الأوروبية الثرية. وما زالت مشكلة استقبال هؤلاء المهاجرين تتفاقم ويصعب حلها، مع تفاقم رداءة الاوضاع الاقتصادية في الدول الغربية. من الجيد إذن، أن تتحول سياسات الديموقراطيات الغربية الخارجية الى الوقوف الى جانب الحريات، ولكنها تحتاج الى امتلاك الوسائل لتجاوز صعوبات عملاقة امامها.
