تظاهر العشرات من المتعاقدين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدد من الوزارات امس في ساحة الفردوس في بغداد، مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم في وقت ما زالت 287 الف درجة وظيفية معلقة في البرلمان بانتظار تشكيل مجلس الخدمة». وتجمع العشرات من المتعاقدين في ساحة الفردوس امس، متجاهلين قرار الحكومة بمنع اجراء التظاهرات في هذه الساحة وساحة التحرير ايضا وحددت ملاعب رياضية مكانا للتظاهر. وحمل المتظاهرون من موظفي مفوضية الانتخابات لافتات طالبت الحكومة بتثبيتهم، بعد ان وافقت مفوضية الانتخابات على ذلك ، الا ان الحكومة اوقفتها بعد اتهامات للمفوضية بوجود حالات فساد اداري ومالي. ومن المقرر ان يستجوب البرلمان رئيس واعضاء المفوضية بعد غد . وتعد هذه التظاهرة التي يقيمها المتعاقدون في المفوضية الثالثة في بغداد خلال الشهور القليلة الماضية، فيما جرت تظاهرات مماثلة لموظفي المفوضية في الموصل والكوت وكربلاء. من جهة ثانية، حذر نواب من اطلاق 287 الف درجة وظيفية قبل تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي المختص بالتوظيف في المؤسسات والوزارات الحكومية ومراقبة اليات التعيين. وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون ل «الحياة» : «هناك تلكؤ من الكتل البرلمانية في اقرار مجلس الخدمة الاتحادي». وأشار الى ان «البرلمان سيناقش خلال الفترة المقبلة تشكيل المجلس لأهميته القصوى في اطلاق الدرجات الوظيفية المعلقة من جهة، والقضاء على الفساد الاداري والمالي في دوائر الدولة من جهة ثانية». واوضح ان «هناك العديد من الملفات الساخنة الان تحول دون مناقشة مشروع قانون تشكيل المجلس»، واوضح ان «قضية الوزارات الامنية واختيار نواب رئيس الجمهورية وتعديل قانون المحكمة الاتحادية تستحوذ على اهتمام الكتل البرلمانية». من جهته اعتبر النائب عن «العراقية» محمد سلمان ان «اطلاق الدرجات الوظيفية التي حددتها الحكومة خلال العام الماضي والعام الجاري من شأنها زيادة الترهل في عمل الحكومة فيما لو لم تطلق هذه الوظائف من خلال مجلس الخدمة الاتحادي». واوضح سلمان في تصريح الى «الحياة» ان «اطلاق هذا الكم الهائل من الدرجات الوظيفية من دون مجلس الخدمة سيزيد عمل الحكومة تعقيدا كونها ستكرس المحاصصة والتمييز في منح هذه الوظائف». الى ذلك، اعتبر النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود ان تشكيل مجلس الخدمة بات ضرورة ملحة في الوقت الراهن في ظل تفشي البطالة.
