أعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس السعي الى «استضافة» رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الأيام المقبلة من أجل وضع جدول زمني لتنفيذ برنامج الحكومة ومطالب المتظاهرين، في وقت يستمع البرلمان اليوم الى تقارير نواب تتناول مطالب التظاهرات في محافظاتهم. ومصطلح «الاستضافة»، الذي نص عليه النظام الداخلي للبرلمان، يشابه في دلالاته «جلسة الاستماع» لكنه لا يُعد استجواباً. الى ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لم تتسلم أي طلب حول إجراء أي انتخابات محلية، ولفتت الى أن إجراء الانتخابات يحتاج الى توافر عدد من القضايا الفنية واللوجستية. وعقدت رئاسة البرلمان أمس اجتماعاً مع قادة وممثلي الكتل البرلمانية تناول مناقشة التظاهرات الشعبية التي جرت في بغداد وباقي المدن العراقية الأسبوعين الماضيين لاتخاذ التدابير البرلمانية لتنفيذ مطالب المتظاهرين. ونقل بيان صدر عن رئاسة البرلمان عقب انتهاء الاجتماع عن رئيس البرلمان أسامة النجيفي قوله إن «مجلس النواب عازم على القيام بدوره في هذه المرحلة المهمة من خلال العمل على وضع برنامج لتنفيذ جملة إصلاحات لمواجهة التحديات والعمل على مكافحة الفساد عبر قرارات استثنائية». وأكد أن «اجتماع رؤساء وممثلي الكتل النيابية اتفق على معالجة طلبات المتظاهرين والتعامل مع التقارير التي سترد الى المجلس يوم غد (اليوم) من قبل النواب في شان عمل مجالس المحافظات». ولفت النجيفي الى أن «مجلس النواب سيتخذ قرارات مهمة من خلال إجراء تحقيق في المحافظات التي سقط فيها ضحايا وتشكيل لجنة لتسلم طلبات المتظاهرين إضافة الى السعي لاستضافة رئيس الوزراء من أجل وضع سقف زمني لتنفيذ البرنامج الحكومي والمطالب المقدمة من المتظاهرين». وأكد النجيفي أن «التظاهر حق دستوري مكفول يتطلب من الحكومة توفير مستلزمات إنجاحه مع حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة كما أن من واجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين». وقال ممثل الكتلة «العراقية» في الاجتماع النائب سلمان الجميل ل «الحياة» إن «البرلمان سيخصص الجلسة للاستماع الى تقارير نواب المحافظات عن التظاهرات التي شهدتها البلاد من أجل استعراض مطالب كل محافظة وتقويمها ورفعها في شكل مطالب الى الحكومة». وأضاف أن «البرلمان سيعمل على تشكيل لجان تحقيق دائمة في المحافظات للوقوف على مطالب المتظاهرين ومتابعة أي تظاهرة قد تخرج مستقبلاً». الى ذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم تسلمها أي طلب رسمي من الحكومة أو البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات. وأشارت الى أن «هناك قضايا ينبغي توفيرها قبل إجراء الانتخابات». وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات القاضي قاسم العبودي في اتصال مع «الحياة» أمس إن «المفوضية لم تتسلم طلباً رسمياً حتى الآن لإجراء انتخابات محلية مبكرة كما طالب بعض السياسيين». ولفت الى أن «المفوضية باعتبارها الجهة التنفيذية لإجراء أي انتخابات ستبدي موقفها عندما يطلب منها إجراء الانتخابات». وأوضح العبودي أن «لدى المفوضية بعض الملاحظات التي ينبغي مراعاتها في حال اتفاق الكتل السياسية على إجراء انتخابات محلية مبكرة بعضها يتعلق بقانون انتخابات مجلس المحافظات الذي يحتاج الى تعديل بعض فقراته، بالإضافة الى توفير المستلزمات الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات وهي تحتاج الى وقت». وكان المالك والنجيفي دعيا عقب انطلاق التظاهرات الشعبية الحاشدة في بغداد وباقي المدن العراقية الى إجراء انتخابات محلية مبكرة.
