استأنف البرلمان العراقي جلساته امس، لكنه أرجأ مناقشة تعديل قانون هيئة النزاهة والتصويت على أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، وطالب الحكومة بالإسراع في تقديم مرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي وهيئة المساءلة والعدالة. وأوضح مصدر في المكتب الإعلامي للبرلمان في اتصال مع «الحياة» امس بعد انتهاء الجلسة أن «رئاسة البرلمان قررت تأجيل مناقشة إلغاء القراءة الأولى لتعديل قانون هيئة النزاهة بعد أن شهد سجالات بين النواب حول إحدى الفقرات الخاصة بأهلية الجهة التي ترشح رئيس الهيئة (...) وانقسم النواب بين من يطالب بأن تكون الحكومة هي المخولة بذلك ومن يطالب بأن يكون البرلمان هول المخول». وأضاف المصدر أن «البرلمان قرر أيضاً تأجيل التصويت على مرشحي مفوضية حقوق الإنسان إلى الاثنين المقبل (غداً) فيما طالب نواب بضرورة توقيع الأعضاء المرشحين تعهدات تتضمن عدم انتمائهم إلى أحزاب وتكتلات سياسية». وزاد المصدر أن «الجلسة شهدت مناقشة المناصب الحكومية التي تدار بالوكالة وطالب نواب بضرورة إنهاء هذه الظاهرة، فيما طالبت هيئة رئاسة البرلمان الحكومة بالإسراع في تقديم مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي وهيئة المساءلة والعدالة». إلى ذلك، قال عضو لجنة الخبراء المكلفة اختيار الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات النائب عبد الحسين عبطان ل»الحياة» امس إن «اللجنة تواصل عملها وهناك ما يزيد على 4000 مرشح تقدموا بطلبات وتم الآن حصرهم في عشرات». ولفت إلى أن «اللجنة تأخرت في إنجاز عملها لصعوبات فنية وسياسية تمثلت في الأعداد الكبيرة من جهة، وضرورة ضمان التمثيل السياسي فيها من جهة ثانية». ولم يخف عبطان خشيته من الحاجة إلى وقت طويل لحسم القضية. وقال إن «هناك اعتبارات تمثيل المكونات السياسية في المفوضية وقد يصعب حسم القضية في الوقت المحدد». وشكل البرلمان في 20 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي لجنة نيابية من كل الكتل البرلمانية أوكلت إليها مهمة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات لكن اللجنة فشلت حتى الآن في إنجاز عملها. وكان كل من رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائبه قصي السهيل دعا اللجنة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز عملها للبدء في تحضير انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الجاري. ونفى رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات المنتهية أعمالها قاسم العبودي أن يكون احد من أعضاء مجلس المفوضين ترشح مجدداً إلى عضوية المفوضية. وأوضح العبودي في تصريح إلى «الحياة» امس أن «المفوضية لم ترشح أي عضو من أعضائها للمجلس الجديد وإنما الترشيحات تأتي في إطار حق أي شخص تنطبق عليه شروط الترشيح التي تم إعلانها». إلى ذلك، أعلن رئيس الكتلة «العراقية البيضاء» قتيبة الجبوري قرب إعلان تشكيل كتلة جديدة تضم عدداً من النواب من محافظات عدة، بالإضافة إلى النواب الذين اعلنوا امس تجميد عضويتهم في الكتلة «البيضاء». وقال الجبوري في بيان امس إن «عدداً من النواب أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الكتلة الجديدة التي ستتبنى نهجاً وطنياً نعمل من خلاله على تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمواطن العراقي، باعتباره الهدف الأوحد من العملية السياسية». وعن إعلانه وأربعة من زملائه تجميد عضويتهم في الكتلة البيضاء، قال الجبوري «اتخذنا هذا القرار احتراماً لإرادة جماهيرنا بعد أن بات واضحاً لدى الجميع أن بعض الأطراف داخل الكتلة باتت تغرد خارج السرب ولم تلتزم المشروع السياسي الذي اتفقنا عليه منذ تشكيل الكتلة قبل اكثر من عام». وكان بيان آخر للكتلة امس كشف أن» خمسة من أعضائها قرروا تجميد عضويتهم احتجاجاً على إصرار باقي الأعضاء على تبني توجهات مخالفة لسياسة الكتلة. والأعضاء الخمسة هم زهير الأعرجي وآمنة سعدي وعالية نصيف ومحمد الدعمي ورئيس الكتلة البرلمانية قتيبة الجبوري». وفي البصرة أعلن امس تشكيل كتلة سياسية جديدة في المحافظة باسم «دعم القانون والبناء» وتضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس محافظة البصرة وبعض السياسيين المستقلين. وقال مدير مركز الجنوب للدراسات الاستشارية ماجد الوائلي على هامش المؤتمر التأسيسي للكتلة امس إن «سياسيين مستقلين سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بمسميات جديدة تختلف عن المسميات القديمة». وأضاف أن «الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات السابقة فقدت كثيراً من شعبيتها نتيجة الأخطاء المتراكمة للعملية السياسية وعدم وفاء اغلب هذه الكتل بوعودها التي قطعتها لأبناء الشعب العراقي». وأشار إلى أن «الانتخابات ستشهد مفاجآت كبيرة تتمثل بخسارة بعض القوى المتصدرة للمشهد السياسي وصعود قوى أخرى».
