أكدت الأمانة العام ل «قوى 14 آذار» مسؤوليةَ رئيس مجلس النواب نبيه بري «في الدفاع عن النائب (جمال) الجراح والحماية له»، مطالِبة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال علي الشامي ب «استدعاء السفير السوري في لبنان (علي عبد الكريم علي) لاستيضاحه حول ما جاء في تصريحاته من مخالفات لأصول العلاقات الديبلوماسية بين البلدين». وأوضحت الأمانة العامة في بيان صادر بعد اجتماعها الاسبوعي أمس، أنه «منذ أن بدأت الاحتجاجات الشعبية في سورية، دأبت السلطات فيها على ربط الأزمة بنظرية المؤامرة، وشنّ التلفزيون الرسمي السوري من جهة وسفير دمشق في بيروت من جهة ثانية، حملة افتراءات واتّهامات كاذبة لتيار المستقبل بالتدخل في الشؤون السورية، وصولاً الى اتهام عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح بتمويل شبكات تخريب في سورية»، وأضافت أن «حزب الله اعتبر أن الحملة السورية تشكل فرصة مؤاتية له للانقضاض على تيار المستقبل وإلباسه الاتهامات السورية المفبركة، محاولاً بذلك تصفية حسابه مع موقف 14 آذار الداعي الى إنهاء السلاح غير الشرعي، معتقداً أنه سيكون قادراً في هذا الظرف على تغطية الأزمات المتعددة التي يتخبط فيها، بما فيها أزمة فشله في جعل انقلابه بقوة السلاح يمنع الاستنهاض السياسي- الشعبي الجديد لقوى 14 آذار، ويجعله يُبعِد اهتمام الرأي العام برفض غلبة السلاح في الحياة السياسية». وأكدت أن «14 آذار حركة سياسية وطنيّة شعبيّة سلميّة ومدنيّة، وهي بنيان مرصوص في تضامنه مع تيار المستقبل والنائب الجراح، ترفض حملة التجنّي هذه وتحذّر الأطراف اللبنانيين من التورّط في مخطّط جديد يوقع الفتنة بين اللبنانيين»، مستنكرة «الاتهامات المُساقة في وجه أحد أعضائه النّواب، كما رفضت في الماضي سلسلة التقارير المفبركة المنسوبة إلى سفراء أجانب، والتي تسيء إلى صدقيّة قيادات لبنانية بذلت الغالي من أجل الدفاع عن سيادة لبنان»، ومطالبة ب «احترام السيادة اللبنانية، وبصورة خاصة الحصانات الدستورية الممنوحة لممثّلي الأمّة». وجددت رفضها «أيَّ تدخل خارجي من أي جهة أتى، كما ترفض التدخل في شؤون الغير، وهي تؤمن اصلاً بأن الشعوب بقواها الذاتية قادرة على العبور الى الحرية والكرامة»، محمِّلة «حزب الله وفريقَه المسؤوليةَ السياسية والأمنية الناجمة عن المضي قدماً في ركوب هذه الموجة واللعب بالاستقرار تغطية لفشله او لحساب مصالح محور إقليمي بذاته». كما طالبت الدولة «بأجهزتها كافة بالقيام بدورها، وهي تخاطبها بالقول: اذا كان الحياد في الأمن غير مقبول، فإن الانحياز فيه مرفوض تماماً». وأعلنت الامانة العامة أنها «تضع هذه المعطيات كافة أمام الرأي العام اللبناني والعربي، وهي تعلنها لِلَفْت انتباه الإخوة العرب ودولهم إلى المؤامرة الخطيرة التي تهدد شعب لبنان»، معتبرة أن «استمرار محاولات خرق الاستقرار الأمني في الداخل، بدءاً من خطف الأستونيين، مروراً بأحداث أمنيّة متنقِّلة، وصولاً الى الاعتداءات على الأملاك العامة، يجعل قوى 14 آذار تؤكّد مرة جديدة خيار الدولة، والدولة فقط، التي تنشر سلطتها وسيادتها الحصرية على كامل أراضيها».
