أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية زياد بارود، ان «لا حقوق مكتسبة للمعتدين على الاملاك العامة والنتيجة ستكون العقوبات وإزالة البناء»، وأكد من جهة ثانية ان وجود طلبي ترخيص لتظاهرتين (ستنطلقان من طرابلس واحدة مناهضة للنظام السوري وواحدة مؤيدة بعد غد الجمعة) سيكون على جدول اعمال مجلس الامن الفرعي في الشمال اليوم «لاتخاذ القرار المناسب»، في وقت اوقف الجيش اللبناني 4 اشخاص ينتمون الى حزب «التحرير» الاسلامي في صيدا على خلفية توزيع مناشير مخالفة للقانون. وعقد بارود امس، اجتماعاً طارئاً لمجلس الامن المركزي تناول فيه موضوعي التعديات على الاملاك العامة والمخالفات في الاملاك الخاصة. وقال بعد اللقاء «أنها يشمل كل المناطق من دون تمييز ومن دون تغطية سياسية، ولا يمكن لاحد من السياسيين ان يغطي جريمة الاعتداء على الاملاك العامة ولا يمكن لاحد ان ينزع عنه هذه الملكية او ان يستخدمها خلافاً للاصول». وقال: «الملك العام لا يباع ولا يمكن لاحد ان يتنازل عنه، واشغال هذا الملك العام كوضع بناء ثابت او متحرك يتم تنظيمه من خلال قانون له أصول وإجراءات وتراخيص، ولا يجوز التهاون في موضوع الاملاك العامة ولا يحق لاحد ان يوافق او ان لا يوافق على استعماله، ولذلك كان القرار في مجلس الامن المركزي الاستمرار في قمع التعديات على الاملاك العامة وفقاً لخطة وضعتها قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع الجيش وبمؤازرة القوى العسكرية، وهذا يشمل ايضاً التعديات المستجدة». وذكر «أصحاب الجبالات ومتعهدي البناء والعمال وكل المشتركين في هذه التعديات بوجود مسؤولية جزائية يترتب عليها توقيف فوري وملاحقة قضائية ومصادرة الآليات والمعدات المستعملة في مخالفات البناء». وأكد أن «التعدي على الملك العام لا يؤدي الى أي حقوق مكتسبة، ونتيجة هذا التعدي الازالة والعقوبات، والنيابة العامة تتخذ الاجراءات القضائية المناسبة». وأشار الى أن «الفورة التي نشهدها في التعديات ناتجة من فترة تصريف الاعمال، لكن القرار واضح لدى قوى الامن والجيش والسلطة السياسية، ولو في غياب مجلس الوزراء، في وضع حد لهذه المهزلة غير المقبولة على كل المستويات». ولفت بارود الى «سقوط جرحى قبل يومين في صفوف القوى الامنية نتيجة قمع مخالفات بناء وتعديات على الاملاك العامة»، منوهاً بدور القوى الامنية «عندما تتصدى للجرائم التي ترتكب بحق» هذه الأملاك، ومشدداً على «أن دور القوى الامنية ان تقوم بواجباتها حتى لو أدى ذلك الى سقوط إصابات». وشبّه أملاك الدولة بملك الوقف «الذي لا يجوز التعرض له». ورداً على سؤال عما يحكى عن تنظيم تظاهرتين في طرابلس بعد غد الجمعة إحداهما مؤيدة والاخرى معارضة للنظام السوري وما اذا حصلتا على الترخيص، قال بارود: «هناك طلبا ترخيص في الوقت نفسه والمسالك نفسها تقريباً»، مذكراً بأن يوم الجمعة يصادف يوم الجمعة العظيمة، «وطرابلس مدينة مختلطة فيها مسيحيون ومسلمون، ومن حق المسيحيين هناك ان يقيموا شعائرهم الدينية التي تشمل يوم الجمعة العظيمة والتطواف في المدينة، ولذلك هذه المعطيات هي على جدول اعمال مجلس الامن الفرعي الذي سيعقد في الشمال لاتحاذ القرار المناسب في الموضوع، وهذا القرار هو لحماية الناس في أمنهم». وعندما سئل هل انتهى موضوع احداث سجن روميه؟ دعا الى توجيه السؤال الى من بدأ بهذا الامر، مشيراً الى «ان جزءاً من مسؤولية موضوع السجون لدى وزارة الداخلية لكن الجزء الكبير ليس لديها، وهناك تدابير جرى الوعد بها من خارج وزارة الداخلية، ونأمل الا يكون هناك تقصير. وفي الشأن الذي يعني وزارة الداخلية سنذهب الى النهاية في هذه التدابير وسنعلن قريباً عن نتائج التحقيق الذي بدأته المفتشية العامة لقوى الامن، وهو تقرير يحتوي على عدد كبير من الصفحات»، مؤكداً انه «لا يغطي اي ارتكاب حصل على مستوى السجن، وكل مسببات الشغب ستكون موضع ملاحقة. وقد طلبت من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يكون هناك تحقيق قضائي عدلي لا مسلكي لجلاء حقيقة الامور، وهناك تدابير ترمي الى تحسين الوضع المعيشي في السجون، وثمة تجاوزات لتحسين مستوى التعامل مع السجناء، وكل هذا جزء من التحقيق». ولفت الى «أن التحقيق سيظهر من بدأ بهذه الاحداث، وربما هناك مسؤولية على ادارة السجن وعلى السجناء، وعلينا كلنا أن نتحملها». وفي موضوع المفقودين الاستونيين رفض الدخول في فرضيات، مؤكداً ان «الموضوع محل متابعة من الجيش وقوى الامن الداخلي والامر تجري متابعته الى النهاية». وشدد على انه «لا يشكل حجر عثرة في طريق من يريد الحصول على حقيبة الداخلية، وذلك حق لكل الأفرقاء. انا لم ادع الكمال ولي اخطائي، لكن ممنوع التعرض لاشخاص عملوا، ومن سكت عن اخطاء ارتكبناها منذ ثلاث سنوات حتى اليوم هو شيطان اخرس». وفي شأن التعدي على الاملاك العامة، علمت «الحياة» ان اجتماعاً سيعقد لاحقاً بين قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي انطلاقاً من تعزيز قوى الامن لدورياتها في المناطق المخالفة ومؤازرتها اثناء ازالة المخالفات لمنع التعديات على القوى الامنية. الى ذلك علمت «الحياة» ان الجيش اللبناني اوقف اول من امس في صيدا اربعة اشخاص ينتمون الى «حزب التحرير الاسلامي» كانوا يوزعون مناشير سياسية مخالفة للقانون وذات طابع تحريضي من وجهة نظر السلطات اللبنانية. وجرى التوقيف بناء على اشارة من النيابة العامة والتحقيق جار معهم. وذكرت وكالة «فرانس برس» ان عناصر من حزب التحرير في صيدا دعوا الى التظاهر في طرابلس الجمعة».
