ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري أمس، اجتماعاً أمنياً في «بيت الوسط» على خلفية الأحداث الأمنية المتسارعة في البلاد، حضره وزير الداخلية زياد بارود، قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن. وركز المجتمعون بحثهم على قضية التظاهر في طرابلس والحادث الأمني الذي وقع في صور على خلفية قيام القوى الأمنية بإزالة مخالفات بناء غير شرعي وقضية خطف الأستونيين السبعة، والإجراءات المتخذة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على الأمن والاستقرار. واتفق وفق بيان صادر عن المجتمعين، «على التشدد الحازم في تطبيق قرار مجلس الأمن الفرعي في الشمال لجهة منع التظاهرات في طرابلس ووجوب قيام الجيش والقوى الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لتطبيق القرار المذكور والتشدد حيال أي جهة تحاول خرق القرار أو تجاوزه لأي ذريعة من الذرائع، وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة». وفي موضوع الأحداث الأمنية التي حصلت في بعض مناطق الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية خلال قيام القوى الأمنية بممارسسة مهماتها في قمع مخالفات البناء غير الشرعي، «تقرر القيام بإجراء التحقيقات اللازمة بالحوادث التي حصلت من قبل الجهات المختصة وتحديد المسؤوليات، مع تأكيد استمرار القوى الأمنية في القيام بواجباتها لملاحقة المخالفين ومنع التعديات التي تحصل على الأملاك العامة والمشاعات والأملاك الخاصة». وتقرر في شأن خطف الأستونيين السبعة والإجراءات التي تقوم بها القوى الأمنية والعسكرية «مواصلة البحث عنهم وملاحقة الخاطفين والقبض عليهم». ووضعت القيادات الأمنية الرئيس الحريري «في صورة التدابير والملاحقات الجارية في هذه الشأن».