حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس (الجمعة) من نظيره الأميركي دونالد ترامب على ضمانات بأن واشنطن ستتوقف عن تزويد الفصائل الكردية في سورية بالسلاح. بحسب ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. وقال الوزير التركي إن ترامب قدم هذه الضمانات خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع أردوغان. وأضاف في تصريح صحافي أن ترامب «أعطى تعليمات واضحة جداً بوقف تسليم الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، وأكد أن هذا الهراء كان يجب وقفه منذ وقت طويل». لكن في واشنطن لم يكن الموقف الأميركي بمثل هذا الوضوح في شأن ما تعتزم الولاياتالمتحدة فعله في قضية تسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية. وأكد البيت الأبيض في بيان أن ترامب أبلغ نظيره التركي ب «التعديلات العالقة المتصلة بالدعم العسكري الذي نوفره لشركائنا على الأرض في سورية الآن، وانتهت معركة الرقة ونمضي نحو مرحلة إرساء الاستقرار لضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية». ومن المعروف أن الدعم الذي تقدمه الولاياتالمتحدة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»(داعش) هو أبرز نقاط الخلاف بين واشنطنوأنقرة. من جهته، كتب الرئيس التركي على «تويتر»: «أجريت اليوم اتصالاً هاتفياً مثمراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن الاتصال ركز على النزاع في سورية بعيد قمة سوتشي التي عقدت الأربعاء الماضي وضمت إضافة إلى أردوغان نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني. وفي ختام القمة الثلاثية، أعلن القادة الثلاثة اتفاقهم على عقد «مؤتمر حوار وطني سوري» يضم ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن المعارضة لتحريك عملية السلام المتعثرة في سورية. وكان ترامب كتب تغريدة قبل ذلك قال فيها إنه سيبحث مع أردوغان سبل «إعادة السلام وسط هذه الفوضى التي ورثتها في الشرق الأوسط». ويتزامن هذا الاتصال بين ترامب وأردوغان مع اقتراب موعد محاكمة من المقرر أن تجري في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في نيويورك لرجل أعمال ومصرفي تركيين متهمين بخرق الحظر الأميركي على إيران. ويكرر المسؤولون الأتراك القول منذ أيام أن مسألة رجل الأعمال رضا ضراب (34 عاماً) الذي أوقف في العام 2016 خلال زيارة إلى الولاياتالمتحدة، والمصرفي التركي محمد هاكان أتيلا الذي أوقف في آذار (مارس) الماضي، من تدبير شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الموجود في الولاياتالمتحدة، والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر للانقلاب الأخير الفاشل في تركيا في تموز (يوليو) 2016. ويمكن أن تضر المعلومات التي يمكن أن يقدمها ضراب بالقادة الأتراك وبينهم الرئيس التركي، لإن ضراب كان العام 2013 في قلب فضيحة فساد تورط فيها وزراء وأشخاص من المقربين من مركز القرار في تركيا.