أعلن حزب رئيس كاتالونيا المقال كارليس بيغديمونت «الديموقراطي الاوروبي الكاتالوني» اليوم (الخميس)، أنه يفضل الحوار مع مدريد لتحقيق استقلال الإقليم، بدلاً من الدفع بشكل أحادي للانفصال، في مؤشر جديد على ليونة في مواقفه. وذكرت وسائل إعلام اسبانية أن حزب بيغديمونت وحليفه «حزب اليساري الجمهوري» يخططان للتخلي عن دعوتهما لانفصال كاتالونيا بشكل «أحادي الجانب» في برنامجيهما للانتخابات الإقليمية المقبلة في 21 كانون الأول (ديسمبر). ولدى سؤالها عن هذه التقارير خلال مقابلة مع إذاعة «كادينا سير»، أكدت منسقة الحزب «الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني» مارتا باسكال، أن «مسودة (البرنامج الانتخابي) ضمن هذا النهج. لم يتم الانتهاء منها بعد. يبدو هذا مساراً جيداً ويمكن العمل عليه». وأضافت أن إقليم كاتالونيا «ينقصه أمران لإعلان الاستقلال وهما أن يكون الأمر فعالاً وأهم من أي شيء آخر، أن يعتمد (التحرك) على دعم أكبر عدد» من الناس. وفرضت مدريد سلطتها المباشرة على كاتالونيا وأقالت حكومتها، بعدما صوت برلمان الإقليم الذي كان يتمتع بحكم شبه ذاتي لصالح الاستقلال الشهر الماضي. ودعت الحكومة الاسبانية أيضاً إلى إجراء انتخابات جديدة في الإقليم «لإعادة الوضع إلى طبيعته». وأقر برلمان كاتالونيا إعلان الاستقلال عقب استفتاء محظور على الانفصال في الاول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما ادى الى أسوأ أزمة سياسية تشهدها اسبانيا منذ عودتها إلى الديموقراطية بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو العام 1975. وعبر بيغديمونت عن الأمل في تشكيل جبهة انفصالية موحدة للانتخابات الجديدة مثلما كان الحال في آخر انتخابات جرت العام 2015، عندما حصل المعسكر الداعم للاستقلال على غالبية (72 مقعداً) في البرلمان الذي يضم 135 مقعدا. لكن حزب «اليسار الجمهوري» في كاتالونيا يرفض التحالف مع حزب بيغديمونت، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أنه على رغم تقدمه في الحملة الحالية التي تنطلق رسمياً في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إلا أن التحالف المؤيد للاستقلال قد يخسر غالبيته المطلقة. وأوضح «اليسار الجمهوري»، الذي يتخذ موقفاً أكثر تشدداً حيال الاستقلال من حزب بيغدمونت أن الحركة الانفصالية لا تزال بحاجة إلى كسب مزيد من الدعم لقضيتها. وقال الناطق باسم الحزب في برلمان كاتالونيا روجيه تورينت، إن «عملية بناء جمهورية بدأت. نريد أن يتم التفاوض على ذلك». وأضاف أن الانتخابات الإقليمية المقبلة ستكون فعليا بمثابة «استفتاء» جديد. وحض الحكومة الاسبانية على قبول النتائج.