بروكسيل، واشنطن - رويترز - أفادت بيانات نُشرت أمس، بأن التضخم في منطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع في آذار (مارس) إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي، إذ رفعت كلفة الوقود كلفة المواصلات والسكن. وحدا ارتفاع التضخم المدفوع بأسعار السلع الأولية والطاقة بالمصرف المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008، ويُتوقع أن يرفعها مجدداً في تموز (يوليو). وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أن التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 بلداً، قفز إلى 2.7 في المئة، متجاوزاً توقعه المبدئي البالغ 2.6 في المئة، ومستواه المسجل في الشهر ذاته قبل سنة والبالغ 1.6 في المئة. والمستوى الذي يستهدفه المصرف المركزي الأوروبي للتضخم يقل قليلاً عن اثنين في المئة، ويفوق التضخم الكلي في الأسعار هذا الرقم منذ كانون الأول (ديسمبر). وبلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي بأكمله 3.1 في المئة مقارنة باثنين في المئة قبل عام، إذ سجل التضخم في بلدان مثل رومانيا ثمانية في المئة. وفي واشنطن، أفاد تقرير حكومي أميركي بأن ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين رفع تضخم أسعار التجزئة في الولاياتالمتحدة أكثر من المتوقع في آذار، لكن الضغوط التضخمية الكامنة ظلت تحت السيطرة. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشرها لأسعار التجزئة ارتفع 0.5 في المئة بعد زيادة بالنسبة ذاتها في شباط (فبراير). وجاء هذا موافقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد. وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار التجزئة، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، 0.1 في المئة بعدما ارتفع 0.2 في المئة في الشهر السابق، بينما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعه 0.2 في المئة.