طالب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي باستمرار بذل مزيد من الجهد لإنهاء الأزمة الليبية. وأوضح أن الجهود التي تبذل حالياً هي من أجل العمل لوقف لإطلاق النار وأن يكون تحت المراقبة لحماية المدنيين واحترام حظر التسلح وفقاً لقراري مجلس الأمن 1970 و 1973 وكذلك حرية التنقل والحركة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ودعا بان كي مون في مؤتمر صحافي موسع عقب الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مقر الجامعة بالقاهرة أمس، إلى الوصول إلى عملية سياسية تمكّن الشعب الليبي من تحقيق الديموقراطية والحرية التي يطالب بهما. وشاركت في الاجتماع منظمات دولية وإقليمية معنية بمتابعة تطورات الأوضاع في ليبيا بينما تجمّع عشرات من المعارضين الليبيين أمام الباب الرئيسي للجامعة رافعين أعلام الاستقلال ومطالبين بالعمل ل «وقف المجازر» ضد الليبيين. كذلك تجمّع مؤيدون لحكم العقيد معمر القذافي. واتفق ممثلو المنظمات الدولية والإقليمية التي حضرت الاجتماع، وهي الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، على ضرورة أن يخضع الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا للمراقبة مع البدء في إعداد سريع للمستقبل هناك، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، والوصول إلى عملية سياسية تسمح للشعب الليبي بالتوصل إلى أهدافه المشروعة في الديموقراطية والشرعية وحكم القانون. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء الأوضاع الراهنة في ليبيا، مؤكداً مواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، ومن ثم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. وأكد أن لا بد من بذل الجهود من أجل العمل على الخروج من الأزمة الليبية الراهنة لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالإله الخطيب سيتوجه مرة أخرى إلى هناك لمواصلة الحوار بين الطرفين. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في البريقة ومصراتة بأنه خطير للغاية؛ حيث يوجد هناك نقص شديد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية وغير ذلك. وحذّر من أنه إذا ما استمر الوضع الراهن سيكون هناك كارثة حقيقية في ليبيا، داعياً إلى الوصول إلى عملية سياسية تسمح للشعب الليبي بتحقيق تطلعاته وأحلامه في الديموقراطية والحرية. ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ الاجتماع بأنه بالغ الأهمية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه تم تداول أفكار وآراء في شأن الأزمة الليبية، معرباً عن اعتقاده بأن الاجتماع قد نجح في تبادل الأفكار. وأكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اعتزام الاتحاد الأوروبي المساعدة على حدوث تحول سياسي في ليبيا، موضحة أن المجتمع الدولي يبذل جهوداً مكثفة لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1970 و1973 الخاصين بالوضع في ليبيا. وأكدت اشتون أن الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي هو وقف إطلاق النار، واحترام حقوق الإنسان، وحرية الليبيين في الاختيار، والتخلص من قمع العقيد معمر القذافي. وطالبت بضرورة التخلص من سيطرة القذافي، مؤكدة أن نظامه فقد شرعيته. وأشارت اشتون إلى تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 96 مليون يورو مساعدة لليبيا، وكذلك خوض العمليات اللازمة لدعم المساعدات الإنسانية في حال طلبت الأممالمتحدة. وقالت «إننا في حاجة إلى مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام الليبي وتقديم تدابير في ما يتصل بالأفراد والشركات واتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع وصول التمويل لنظام القذافي». وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للشعب الليبي على المدى الطويل، منوهة بالدعم الذي تقدمه الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لديه الرغبة في لعب دور أساسي لعودة الاستقرار في ليبيا وزيادة قدرتها على التحوّل إلى النظام الديموقراطي. واتفق الأمين العام للجامعة العربية مع المسؤولين الدوليين حول أهمية الاجتماع الذي التأم في مقر الجامعة في القاهرة، والذي خصص لبحث السبل السياسية لوقف إطلاق النار. وقال موسى إنه مطلب رئيسي لقرار مجلس الأمن 1973 من أجل حقن الدماء. وأكد أن الجامعة العربية والمجتمع الدولي يريدان أن يتم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، والبداية بوقف إطلاق النار طبقاً لقرار مجلس الأمن، موضحاً أن هناك مبادرة من الاتحاد الأفريقي عليها توافق في الرأي عربي - أوروبي - إسلامي - أممي. وأكد موسى أن ليبيا تشهد عملية إنسانية خطيرة بسبب العمليات العسكرية التي تدور بين الطرفين على أرض الواقع طبقاً لتقرير الأممالمتحدة والتقارير الأخرى التي عرضت أمام الاجتماع. وشدد على ضرورة العمل على احترام قرارات مجلس الأمن وكذلك على احترام وحدة أراضي ليبيا وسيادتها والوعي للوضع الإنساني الخطير هناك. وقال إن هذا الوضع الخطير هو السبب لتحرك الجامعة العربية للتصويت لفرض حظر جوي على ليبيا لمنع قصف المدنيين. وأعرب موسى عن اعتقاده بأن الحالة التي تعيشها البلدان العربية من أجل الحرية والديموقراطية أصبحت طابعاً للعالم العربي و«لا يمكن إلا أن ندافع عن حق الشعوب في التعبير»، لافتاً إلى تعاطف كبير من جانب العالم مع هذا المسار وهذه الثورات. وأكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي دعم المنظمة لثورات الشعوب العربية للتحول الديموقراطي وتحقيق الحكم الرشيد، ودان عمليات القمع التي يتعرض لها الشعب الليبي منذ 22 شباط (فبراير) الماضي. وقال إن منظمة المؤتمر الإسلامي تؤيد قراري مجلس الأمن 1970 و1973 بخصوص الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن المنظمة شاركت في لجنة الاتصال الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وأعرب عن أمله بوقف إطلاق النار ونهاية العمليات العسكرية حقناً لدماء المدنيين، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى عملية سياسية تشمل كل طوائف الشعب الليبي سواء في المعارضة أو نظام القذافي. وطالب أوغلي بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادة الشعب الليبي على أراضيه، رافضاً أي تصوّر يؤدي إلى تقسيم الأراضي الليبية، ومؤكداً دعم منظمة المؤتمر الإسلامي لمبادرة الاتحاد الأفريقي والمبادرة التركية باعتبارهما أحد سبل الخروج من الأزمة الليبية.