انطلقت أمس (الثلثاء)، وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال «المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي»، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وإدارة المؤتمرات، بهدف الاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والوقوف على أحدث التطورات العلمية والبحثية في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتعزيز التعاون بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والجمعيات الدولية المتخصصة في مجالات الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واستقطاب الأبحاث العلمية المميزة، وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات بين المشاركين. ويشارك في أعمال «المؤتمر»، الذي ينطلق في مقر الجامعة بالرياض، 720 مختصاً ومختصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتيذ الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع المؤتمر وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من 36 دولة، إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة، كما سيناقش المؤتمر عدداً من البحوث والأوراق العلمية، من أبرزها: علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والعدالة الجنائية، والقانون الجنائي وتجارب تدريس علوم الأدلة الجنائية، والطب الشرعي في الجامعات العربية والدولية، والمستجدات التقنية في هذا المجال، والجوانب التطبيقية والتشريعية والقانونية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والدور المتوقع للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك في هذا المجال. وأكد الرئيس السابق للأكاديمية الأميركية لعلوم الأدلة الجنائية الدكتور جون غرينز، خلال كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين، أهمية المؤتمر، وما سيعرض فيه من مستجدات علمية في مجاله، مشيداً بإنجازات «الجامعة» البحثية المتعددة، في حين كشف أمين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الدكتور عبدالسلام بكداش عن أن المؤتمر ستقدم فيه 175 مشاركة علمية خلال جلساته وورش العمل، التي ستنظم على هامشه، مؤكداً أن المؤتمر يأتي في إطار سعي الجامعة للارتقاء بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ويجسد طموحات العاملين في هذا المجال. من جهته، أكد رئيس «جامعة نايف» الدكتور جمعان بن رقوش أن «الجامعة» أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين، واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية يؤدي إلى الوصول إلى مرتكب الجريمة في أسرع وقت، لافتاً إلى أن علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي هي عين العدالة، وقال: «إذا أردنا أن يكون القرار العدلي صائباً فلا بد من تقديم الأدلة الصحيحة التي تظهر الحق، وهذا لا يتأتى إلا من طريق أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين، بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن». وأوضح رئيس «جامعة نايف» أن «الجامعة» إيماناً منها بأهمية التدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين في التحقيق الجنائي عموماً، والعاملين في المختبرات الجنائية خاصة، دشنت الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في 2013، وأن انطلاق هذه الجمعية في رحاب جامعة نايف يأتي ليبرز أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور والتعامل بمهنية عالية، مع ما يستجد من متطلبات الحاضر وتحدياته، منوهاً باستضافة الجامعة الجمعية بوصفها حاضنة للإبداع العلمي وإضافة علمية عربية أمنية تحقق تطلعات الأسرة العربية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية. وأكد ابن رقوش أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها الجامعة لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة، وما أفرزه هذا التقدم من أنماط جديدة من الجرائم، كالجرائم الرقمية والإرهاب الإلكتروني والإتجار بالأعضاء والكوارث الطبيعية والبشرية وغيرها، حتى باتت البشرية تواجه تحديات غير تقليدية، ما دفع المجتمعات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى أن تسعى إلى مواكبة هذه التقنيات وتستشرف ما قد يستجد، لتسود العدالة ويعم الأمن والاستقرار، مبيناً أن الجامعة قطعت شوطاً بعيداً في تأهيل الكوادر الأمنية العربية وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية.