أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - مستقبل الاستثمار المباشر في البلدان العربية
نشر في الحياة يوم 14 - 04 - 2011

هل يمكن البلدان العربية أن تجذب استثمارات مباشرة من الخارج في ظل أوضاعها السياسية وبنيتها المؤسسية؟ ظلّ هذا السؤال يُطرح خلال السنوات والعقود الماضية، وظلت التدفقات الاستثمارية دون المستوى المأمول لتطوير البنية الاقتصادية في مختلف البلدان العربية. تُعتبر الاستثمارات المباشرة، أهم العناصر في تطوير التراكم الرأسمالي في أي من البلدان حيث تُوظف، عادة، في مشاريع جديدة أو تطور وتوسع مشاريع قائمة في مختلف القطاعات الحيوية. ولا شك في أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية تبحث عن أدوات، أو مشاريع، قادرة على درّ عائد يعوض تكلفة رأس المال ويحقق هامشاً ملائماً يبرر الأخطار الاستثمارية. ولذلك، طبيعي أن تتجه الأموال في اتجاه القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تتمتع بميزات نسبية.
وعندما نأخذ في الحسبان أوضاع الاستثمار في البلدان العربية نجد أن هناك إمكانات مهمة لاستيعاب مزيد من الأموال لو أُنجزت إصلاحات اقتصادية وعُدلت القوانين والأنظمة التي تحكم العمل الاقتصادي، وإذا توافرت التسهيلات الإدارية التي تعزز التدفق الرأسمالي. وعدل كثير من الحكومات العربية قوانينه المتعلقة بالاستثمار منذ أواسط سبعينات القرن العشرين. ففي مصر، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، صدر القانون الرقم 43 لعام 1974 الخاص بالاستثمار المباشر، ما أوجد أسساً قانونية لتوظيف الأموال من قبل المستثمرين الأجانب في مصر. وأصدرت الحكومة السورية القانون الرقم 10 في شأن الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية، ناهيك بقوانين صدرت في اليمن والمغرب وتونس والسودان وغيرها من بلدان عربية.
لكن ما تحقق على أرض الواقع لا يتناسق مع الطموحات والآمال التي دفعت إلى إصدار تلك القوانين التي وفّرت تسهيلات استثمارية وإعفاءات جمركية وضريبية مهمة. قدّرت قيمة التدفقات الاستثمارية المباشرة على المستوى العالمي عام 2010 ب 1.1 تريليون دولار، ولكن كم من هذه الأموال اتجه إلى البلدان العربية؟ قدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن قيمة الاستثمارات المباشرة في البلدان العربية عام 2010 ب 89 بليون دولار تقريباً مرتفعة بنسبة 12 في المئة عمّا كانت عليه عام 2009 حين بلغت 79 بليون دولار.
وتمثل هذه الاستثمارات المباشرة في البلدان العربية ما يوازي ثمانية في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية على مستوى العالم. كذلك تتوزع الاستثمارات المباشرة في البلدان العربية بتفاوت مهم إذ تحظى بلدان مثل السعودية والإمارات ومصر والمغرب باهتمام من المستثمرين نظراً إلى الانفتاح المواتي للقطاعات ذات الميزات النسبية مثل قطاع النفط وقطاع المرافق والمواتية لولوج الأموال الأجنبية فيها من دون تعقيدات أو قيود غير اعتيادية. وسمح ذلك الانفتاح القانوني والإداري في هذه البلدان، لتوظيف الأموال في شكل مهم في عمليات القطاع النفطي ومشاريع الكهرباء وتقطير المياه والاتصالات، وإلى حد ما في الخدمات الصحية وبرامج التعليم العالي.
والآن في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة في كثير من البلدان العربية، لا بد من أن تتعثر عمليات التدفق الاستثماري إليها، إذ ليس متوقعاً أن تنمو هذه الاستثمارات المباشرة عندما تفتقر البلدان للأمن وتختلط المفاهيم في شأن الاستثمار وكيفية التعامل مع المستثمرين. ففي مصر، مثلاً، هناك مراجعات لتعاملات النظام السياسي السابق مع المستثمرين الأجانب، خصوصاً العرب منهم، وكيفية تخصيص الأراضي وتسعيرها لهؤلاء المستثمرين. لذا، سيمر زمن طويل حتى يتيقن رجال الأعمال في شأن التوجهات الجديدة للمؤسسات الحاكمة الناتجة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولا شك في أن تجاوزات مهمة حدثت في الماضي، إلا أن ذلك يجب أن لا يؤدي إلى الانغلاق الاقتصادي وتعطيل عمليات التدفق الاستثماري لبلدان هي في أمس الحاجة إلى رؤوس الأموال التي يمكن أن تؤدي إلى إيجاد أعمال وفرص عمل للملايين من الشباب المتعلمين أو شبه المتعلمين. يضاف إلى ذلك، أن الحركات الاحتجاجية، على أهميتها لتطوير الأوضاع السياسية المتجمدة في كثير من البلدان العربية، لا بد من أن تعمل على تعطيل المؤسسات الاقتصادية المتنوعة وتخفض من أنشطتها لزمن معين.
فأعمال السياحة وحركة النقل، تراجعتا في شكل كبير ما يعني أن أية مشاريع جديدة في هذا القطاع لا بد أن تتعثر أو تؤجل إلى وقت طويل، أو ربما تلغى في كل نهائي لانعدام الجدوى الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة. وما ينطبق على السياحة، ربما ينطبق على قطاع الصناعة التحويلية والخدمات، بما في ذلك خدمات الترفيه والإعلام.
إذاً، هناك تحديات واضحة أمام عمليات الاستثمار المباشر في البلدان العربية، ما يتطلب عقد اجتماعات بين رجال الأعمال وصناع القرار للبحث في كيفية تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين الاقتصاديتين العربيتين التي عقدت الأولى في الكويت مطلع عام 2009، والثانية في شرم الشيخ في مطلع العام الحالي، إذ تقرر إنجاز مشاريع في النقل والكهرباء والزراعة وتم تخصيص صندوق مهم لدعم الأعمال الصغيرة. فكيف يمكن أن ترى هذه المشاريع، أو بعضها، النور خلال السنوات المقبلة؟ لا ريب في أن من الأهمية بمكان، تعزيز التوجهات الإصلاحية في المجال الاقتصادي من ضمن عملية التحول السياسي الجارية في عدد من البلدان العربية الرئيسة بما يمكن من تعزيز عمليات الاستثمار البيني في البلدان العربية.
يجب أن توضع أسس قانونية وهيكلية للإفادة من الأموال العربية الناتجة عن فوائض إيرادات النفط في مشاريع ذات أهمية اقتصادية واجتماعية بدلاً من أن تتوجه هذه الأموال إلى خارج العالم العربي. وإذا ما تم تطوير عناصر جذب الاستثمار في مختلف البلدان العربية، فلن يكون غريباً أن ترتفع قيمة الاستثمارات المباشرة في العالم العربي إلى أكثر من مئة بليون دولار سنوياً، وقد تتوزع هذه الأموال بطريقة مناسبة لمتطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يتسق مع معطيات السوق ويتواءم مع معايير الميزات النسبية في كل من هذه البلدان. يجب عدم الانتظار كثيراً، ومن الضروري تقويم مختلف الأوضاع الاقتصادية وتحديد فرص الاستثمار.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.