رويترز - قالت شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية إن الطلب على العقارات الإدارية في دبي يمكن أن يرتفع على الأمد المتوسط بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع انتقال الشركات من الأماكن المضطربة إلى أسواق أكثر استقرارا نسبيا مثل الإمارة. وقالت الشركة في تقريرها عن القطاع العقاري في دبي في الربع الأول من العام "من غير المرجح رغم ذلك أن يوازن هذا الطلب مستويات إضافية من المعروض مما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في متوسط أسعار الإيجارات خلال 2011." وأضافت الشركة أن سوق العقارات الإدارية لا يزال يشهد مزيدا من العرض مما رفع معدل العقارات الشاغرة إلى 44 في المئة وتوقعت أن يحصل سوق الاستثمار العقاري في دبي هذا العام على دعم بفعل إقبال مستثمرين من القطاع الخاص. وقال التقرير إن متوسط أسعار الإيجارات في القطاع السكني في دبي واصل التراجع في الربع الأول من العام لكن وتيرة الهبوط تباطأت. وأضاف أنه إذا تحسنت ظروف الرهن العقاري وبقيت الفائدة على القروض منخفضة أو شهدت مزيدا من التراجع وحسنت الحكومة قواعد تأشيرة الإقامة لمشتري العقارات فمن المرجح أن يشهد 2011 بناء زخم شرائي واستقرار أسعار عقارات بشكل انتقائي. وتابع التقرير أن هناك مساحات شاغرة في مراكز التسوق للتجزئة تتراوح بين 15-30 في المئة.