الوضع في الخليج والمنطقة العربية قبل إطلاق الصاروخ الباليستي «الحوثي- الإيراني» على الرياض ليس كما بعده. هذه هي المسألة التي دارت حولها النقاشات في اليوم الأول من ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الرابع الذي نظمه «مركز الإمارات». وتركزت الأبحاث والنقاشات التي شارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء حول طبيعة التطورات التي ستشهدها المنطقة، في أعقاب إطلاق الصاروخ الذي اعتبره كبار المسؤولين السعوديين «إعلان حرب» لن يمر من دون رد. وجاء الرد الإماراتي الرسمي خلال الملتقى، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي أكد أن أبو ظبي «لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل التهديدات التي تمثلها إيران التي يزداد دورها سوءاً وتدعم الحرب بالوكالة في عدد من الدول». وأضاف أن «الوعي الدولي بوجوب مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية يتزامن مع التراجع الكبير للجماعات المتطرفة بعد هزيمة داعش في الموصل والرقة وتراجع القاعدة في اليمن، إضافة إلى تجفيف الدعم القطري في مساندة الإرهاب، وهذه كلها عوامل ستساعد في تحسين فرص الوصول إلى حلول سياسية للصراعات في كل من سورية وليبيا واليمن». وأكد أن «البديل للأوضاع المضطربة تبني استراتيجية تركز على تحقيق الاستقرار، والإمارات ترى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على قوة السعودية وبرنامجها التطويري واستقرار وقوة مصر إضافة إلى تحديث الأجندات السياسية». وحدد قرقاش خمسة مبادئ «لتمكين الدول العربية المعتدلة من تبني أجندة مشتركة تحقق التقدم؛ وهي عدم التسامح مع الإرهاب وداعميه، والعمل لمواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية ذات السيادة، وتبني الحلول السياسية للنزاعات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية من طريق الحوكمة الرشيدة وتحقيق التطوير الاقتصادي». إلى ذلك، قالت رئيسة مركز الإمارات الدكتورة ابتسام الكتبي إن أبو ظبي «تعمل جاهدة لتكريس الاستقرار في المنطقة العربية، بخاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط، مثل الأزمة الديبلوماسية بين قطر والدول الأربع المقاطعة: الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، ودور إيران التخريبي في النزاعات في اليمن وسورية والعراق، إلى جانب دورها التخريبي في لبنان من خلال دعم دويلة حزب الله وإضعاف مؤسسات الدولة عبر الاستقواء بميليشيا الحزب وسلاحه». ويرى المسؤولون والخبراء المشاركون في الملتقى أن مواجهة إيران تتطلب بلورة موقف خليجي موحد. وأكد الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن «لا بد من تغيير وتطوير النظام الأساسي للمجلس واعتماد أجندة عسكرية وسياسية متطورة تكمنه من مواجهة التحديات الكبيرة». واستفاض المشاركون في الحديث عن السياسات الإيرانية التي تقوم على مبدأ تصدير الثورة واستخدام الميليشيات في عدد من الدول العربية للسيطرة على القرار. وطالبوا بإطلاق «عاصفة أو عواصف حزم في أكثر من منطقة سياسياً وأمنياً لمواجهة المخططات والسياسات الإيرانية». ونوهت الكتبي في هذا الصدد «بالدور القيادي الذي اتخذته الإمارات والمملكة العربية السعودية بهدف تشكيل رؤى فكرية وسياسية لحلول عملية للأزمات الحالية، ونشر الأمن والاستقرار في المنطقة العربية». وقال الأكاديمي والكاتب السعودي خالد الدخيل إن « شيفرة إيران واضحة وليست في حاجة الى التفكيك لمعرفة طبيعتها وأهدافها في المنطقة والتي قامت منذ عام 1979 على مبدأ تصدير الثورة».