أشار الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، إلى نية السلطات إجراء «مراجعة عميقة» للدستور. ولمح إلى «إصلاحات سياسية» مرتقبة، لكنه أشار إلى أن حزبه «التجمع الوطني الديموقراطي» يرفض اعتماد نظام برلماني للحكم في أي إصلاح مرتقب. وقال في مؤتمر صحافي أمس عقده بصفته الأمين العام ل «التجمع»، عقب المؤتمر الدوري للحزب، إنه سيعلن مبررات رفض نظام الحكم البرلماني في الوقت المناسب. وتمسك بتصريحاته السابقة عن عدم وجود أزمة سياسية في الجزائر، وأكد أن هذا هو موقف حزبه، رغم موجة الاستياء التي أثارها لدى الطبقة السياسية. واعتبر أن «مشروع التعديل الشامل للدستور ليس جديداً، بل كان مبرمجاً منذ شهور، وأعلن الرئيس نيته إدخال تعديلات عليه خلال افتتاح السنة القضائية»، في نفي ضمني لتحليلات تذهب إلى أن الخطوة جاءت لاحتواء انتفاضة محتملة في الشارع الجزائري ضد نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ورفض الطرح القائل بخضوع الدولة للضغط الشعبي والسياسي بإعلانها إصلاحات مزمعة، قائلاً إن «السلطة لن تخضع لأي ضغوط، والجزائر لن تكون مختبراً لأي قوة، ولن تسمح بالهيمنة الخارجية». وأضاف أنه «لم يتم التشاور بعد مع أي حزب سياسي في شأن الإصلاحات السياسية» التي باشر الرئيس مشاورات في شأنها مع رؤساء الهيئات الدستورية، لكن «حزبنا سيشارك في كل الورش المفتوحة، بما في ذلك مراجعة الدستور». واعتبر أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الاحتجاجات في كانون الثاني (يناير) الماضي «لا تعني أن هيبة الدولة تتراجع، إنما هي تسيير لوضع»، كما اعترف بمشروعية المطالب التي ترفعها فئات اجتماعية عدة، وقال إن «الدولة ماضية في معالجة هذه المشاكل». وسُئل عن مسؤولية وزيري الصحة والتعليم العالي عن الاحتجاجات في قطاعيهما، فأجاب أن «فشل وزراء لا يعني أزمة سياسية في البلاد». وأصدر حزب أويحيى بياناً في ختام مؤتمره الدوري الرابع، أكد فيه أنه «سيشارك، في ظل احترام الدستور ومبادئ الجمهورية، في مراجعة الدستور، مهما كان عمقها، وكذلك في كل ورش تعديل القوانين التي تحكم الممارسة السياسية التعددية». إلا أنه أشار إلى أنه «سيعارض كل مسعى قد يفضي إلى التنكر لمسيرة الجزائر منذ استعادة استقلالها، أو يزرع التفرقة من جديد في صفوف المجتمع، من خلال المساس بأسس هويتنا الوطنية أو مبادئ نظامنا الديموقراطي الجمهوري»، في إشارة إلى رفضه مطلب المعارضة تشكيل مجلس تأسيسي لصوغ دستور جديد. وأعرب عن «استعداده الكامل لتقديم مساهمته الفاعلة في كل مسار الإصلاحات السياسية، الرامية الى تعزيز التعددية وتوطيد فعالية المؤسسات السياسية للبلاد». واستنكر استمرار العمليات العسكرية للتحالف الدولي في ليبيا، داعياً إلى «التوقف الفوري عن الاقتتال الداخلي من أجل إيجاد حل سياسي مطابق للإرادة السيدة للشعب الليبي الشقيق».
