فشل شريكا الحكم في السودان، «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في الاتفاق على التمديد لقوات حفظ السلام الدولية «يونميس» ومصير أبناء منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق في الجيش الجنوبي، لكنهما أقرا إنشاء شريط امني بين السودان والدولة الجديدة في الجنوب ومراقبة حدودهما بقوة الجانبين. وتجاوز شريكا الحكم السوداني، خلال محادثات جرت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مستقبلَ الجنوبيين في الجيش الشمالي واتفقا على نزع أسلحتهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية في تموز (يوليو) المقبل، على ان تتولى حكومة الجنوب توفيق أوضاعهم في الدولة الجديدة. وناقش الطرفان القضايا الامنية المرتبطة بمصير البعثة الدولية لحفظ السلام بعد انتهاء الفترة الانتقالية والحزام الامني على الحدود ووضع الجنوبيين في القوات الشمالية والشماليين في الجيش الجنوبي، ووضع الوحدات المشتركة في منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق. وكشفت مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على شريط حدودي باسم الحزام الامني الحدودي بين الدولتين «السودان – الجنوب»، على ان تكون منطقة الشريط خالية من قوات الطرفين، بعرض 5 الى 10 كيلومترات، تتحرك فيها دوريات مستمرة لمراقبة الحدود. لكن المحادثات فشلت في حسم تمديد مهمات «يونميس»، وتمسكت «الحركة الشعبية» بتمديد مهماتها عاماً، لأن هناك قضايا لم تحسم بين الطرفين، على رأسها النزاع على منطقي أبيي وترسيم الحدود، الامر الذي يتطلب وجود طرف ثالث لمنع العودة الى الحرب. وفي المقابل، تمسك حزب المؤتمر الوطني بإنهاء مهمات البعثة الدولية بنهاية الفترة الانتقالية. كما اتسعت الخلافات بين شريكي الحكم في شأن القضايا الاقتصادية العالقة بينهما، وخصوصاً مسألة الديون الخارجية والنفط، وكَشَفَ حزب المؤتمر الوطني عن نياته اللجوء إلى أطر قانونية ومعايير دولية لحسم الخلافات الاقتصادية مع «الحركة الشعبية». وتباينت مواقف الشريكين من قضايا النفط والديون، اذ تمسكت «الحركة الشعبية» بنصيبها في معامل تكرير النفط وخطوط الأنابيب، باعتبارها أصولاً مالية، بينما تعتبرهما الخرطوم أصولاً غير منقولة وملكاً للشمال. وتحدث المبعوث الرئاسي الأميركي الجديد الى السودان برنستون ليمان، عن خريطة طريق أميركية لحل القضايا الاقتصادية العالقة بين حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية»، المتعلقة بقضيتي النفط والديون الخارجية. وقال ليمان للصحفيين، إنه يتوقع حدوث تطور في هذه القضايا الأسبوع المقبل، وأشار إلى رغبة واشنطن في مساعدة شريكَي الحكم السوداني لحل القضايا العالقة، موضحاً شروعَ واشنطن بالتنسيق مع الشركاء في المجتمع الدولي والبنك الدولي لحل قضية ديون السودان الخارجية. إلى ذلك، أسفرت معارك جديدة بين قبائل متنافسة في منطقة مفولو بجنوب السودان عن 13 قتيلاً، وأرغمت 34 ألف شخص على مغادرة منازلهم، كما أعلن امس مسؤولون سودانيون جنوبيون. وقال جوزف باكاسورو حاكم ولاية غرب الاستوائية، احدى ولايات جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي وسيحصل على الاستقلال في تموز (يوليو): «حصلت معارك في منطقة مفولو وقتل خلالها 13 شخصاً».