أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية بعد اجتماعها امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أنها استعرضت الوقائع والتطورات المرافِقة لتشكيل الحكومة الجديدة، وتوقفت ملياً أمام «بروز إشارات ومواقف وتصرفات من قِبَل إطراف في قوى الثامن من آذار تُرافِق مرحلة الاتصالات لتشكيل الحكومة، تنِمّ عن نية في استحداث سوابق وأعراف جديدة تنال من الدستور والقوانين وتحاول أن تفرض نفسها على آلية تشكيل الحكومة». ولفتت الكتلة، التي سبق أن «سجّلت اعتراضها وإدانتها للملابسات التي رافقت تسمية الرئيس المكلف (نجيب ميقاتي)، من جانبه ومن جانب القوى التي رشّحته، وإزاء هذه التصرفات المتعمَّدة، من تحديد المواعيد وإطلاق الإنذارات وتحديد الاشتراطات»، لفتت عنايةَ الرأي العام الى أنها «لن تقبل أو تتهاون أو تسلِّمَ بمحاولات بعض الأطراف المتوترة النيلَ من الدستور وصلاحيات المسؤولين المنصوص عنها، وإحلالَ تصرفات وسوابق بغيةَ فرض أعراف جديدة تنال من الدستور والقوانين وتُضعف الدولةَ ومؤسساتها». وإذ ذكّرت الكتلة ب «التحالفات التي اعتمدها الرئيس المكلف، والتي لم يصدر عن قادتها إلا الإساءة لرئاسة الحكومة ودورها الدستوري»، أوضحت انه سبق لها أن أعلنت في مشاوراتها معه «أنها التزمت القواعد الدستورية، مع اقتناعها الكامل بأنها لا ترى في أي من خطوات التكليف التزاماً بروح الميثاق الذي أراده اللبنانيون ضمانة للوحدة والعمل الوطني». وأكدت «موقفها الوطني المتمثل بالثوابت الوطنية، بما في ذلك المواقف من المحكمة الدولية وضرورة سحب السلاح من الحياة السياسية والدستورية باتجاه وضْعه تحت سلطة الدولة اللبنانية إرادةً وإدارة». وتوقفت الكتلة أمام وقائع «الأحداث المؤسفة التي تشهدها ساحل العاج». ورأت انه مع «تقديرها للجهود الحكومية المبذولة، لمساعدة اللبنانيين وإجلائهم، فإن من الواجب تكثيف هذه الجهود»، متمنية أن «يتوقف بعض الأطراف عن ممارسة سياسة الكيد والتفرقة، أملاً في أن يساهم ذلك في التخفيف من الأضرار المحتملة، بما في ذلك ما كان نتيجة التصرفات المنفردة خارج إطار المؤسسات والقوانين والتصرف الوطني والسياسي المتبصر. وبالتالي، فإن المطلوب التصرف بمسؤولية عالية وتركيز الجهود على معالجتها، وليس محاولة حرف الأنظار والتلهي بتسجيل مكاسب إعلامية وسياسية آنية». واستعرضت الكتلة الأحداث الأمنية المتفرقة التي شهدتها وتشهدها البلاد، من «استمرار الاختطاف والإخفاء المريب للرياضيين الأستونيين السبعة، إلى محاولات تعكير صفو الأمن والنظام وقطع الطرق في أكثر من منطقة، إنْ لجهة الاعتراض على وفود أجنبية او زيارات سياحية أو للمطالبة بإطلاق مساجين محكومين ومدانين». وأعربت عن «تخوُّفها من أن تكون هذه الأحداث المتفرقة جزءاً من عمل مقصود ومدبَّر، الهدف منه إظهار البلاد في حال إرباك وارتباك، بقصد النيل من صورة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإضعاف الرأي العام داخلياً وخارجياً بلبنان». واستعرضت الكتلة تطورات الأوضاع العربية، وشددت على «ان تلبية مطالب الشباب والأجيال العربية في الإصلاح والتطوير هي قضية ضرورية وأساسية يجب الالتزام بها وتنفيذها بسرعة».وأعلنت «تضامنها مع الجهود العربية المبذولة لوقف أي تدخل خارجي وإدانته، سواء أكان إقليمياً أم دولياً، للعبث بالأمن العربي والتشجيع والتحريض على الانشقاقات في المجتمعات العربية»، مستنكرةً «الصياغة المذهبية والانقسامية والعدوانية الواردة في تعليقات المسؤولين الإيرانيين وبياناتهم في شأن الأحداث في دولة البحرين الشقيقة». واعتبرت الكتلة «ان استمرار بعض الأطراف ووسائل الإعلام اللبنانية والخارجية في محاولات تشويه صورة تيار المستقبل وقوى 14 آذار، واتهامهم بالتدخل في أحداث سورية، هي محاولات مرفوضة ومدانة، وباطلة ولا أساس لها. ولقد سبق لتيار المستقبل أن أكد مراراً رفضه أي تدخل في الشؤون اللبنانية، وهو بالتالي يؤكِّد رفْضَه الكامل التدخلَ في الشؤون الداخلية لأيٍّ من الدول العربية الشقيقة».
