توالت أمس الانتقادات للاعتداء الذي تعرض له إعلاميون في تظاهرة إسقاط النظام الطائفي في صيدا اول من أمس. وعبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال طارق متري عن استيائه من «تكرار الاعتداءات على الإعلاميين». ودعا القوى السياسية إلى «الطلب من مناصريها الامتناع عن تعنيف الإعلاميين». وحملت نقابة المحررين منظمي التظاهرة «مسؤولية عدم إحلال الانضباط وتوفير الأجواء الحضارية وإعاقة عمل الصحافيين والإعلاميين والمصورين». وطالبتهم ب «الاعتذار العلني»، مؤكدة «أنها لن تسكت عن أي إساءة تطاول الجسم الإعلامي في لبنان إلى أي قطاع انتمى. وأياً كان المعتدي وإلى أي جهة انتمى». وأعلنت نقابة المصورين في بيان، أنها ستلجأ إلى القضاء «لأخذ حقوقنا القانونية كاملة. ولن نسكت بعد الآن على أي اعتداء». كما دعت «المنظمين إلى أن يتحملوا الخسائر المادية التي نتجت من تكسير الكاميرات لعدد من الزملاء المصورين». وندد مركز «سكايز» للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية» ب «الاعتداء على الجسم الصحافي والمصورين».