بدأت الحكومة المصرية تحصيل الضريبة العقارية، بعد إرجاء تطبيقها 6 سنوت، بسبب مطالبات من جهات مختلفة لتعديلها، وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وقال مسؤول بارز في وزارة المال المصرية، إن بلاده بدأت إجراءات تحصيل الضريبة العقارية المستحقة، عن النصف الثاني من العام الماضي 2013، تمهيداً لتحصيلها سنوياً بدءاً من الضريبة المستحقة عن عام 2014. وتسعى الحكومة المصرية الى تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد منذ اقراره في العام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات على القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة. وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن وزارة المالية بدأت تخطر الممولين بقيمة الضريبة المستحقة عن النصف الثاني من العام الماضي 2013، بعد انتهاء مصلحة الضرائب العقارية المصرية من اعداد التقديرات الضريبية الخاصة بالوحدات الادارية والمولات والمحال التجارية الكبرى، والمصانع والمنشآت الفندقية والسياحي، مشيراً إلى أن تقديرات الضريبة وُضعت منذ فترة، وكانت في انتظار صدور تعديلات القانون الاخيرة. وأجرت الحكومات المتتالية في مصر تعديلات متعددة على القانون، تضمنت رفع حد الاعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة إلى مليوني جنيه ( 281.2 ألف دولار)، بعدما كانت نصف مليون جنيه ( 70.3 ألف دولار)، و جرى إعفاء عدد من الجهات الحكومية. وقال المسؤول الحكومي، إن باب الطعون على تقدير الضريبة، سيفتح فور الانتهاء من توزيع الاخطارات على جميع الممولين المخاطبين بسداد تلك الضريبة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الانتهاء من توزيعها. وأعفى قانون الضريبة العقارية، في آخر تعديلاته التي صدرت الشهر الماضي، كل مؤسسات الدولة من الضرائب، بما فيها الجيش، والأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة الى الربح، والمقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية شرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة في أغراض السكن للمكلف بالضريبة، بما في ذلك الوحدة التي يتخذها الممول سكناً له ولأسرته ويقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد على ذلك للضريبة. وقال المسؤول الحكومي المصري، إن الحصيلة المتوقعة عن تطبيق الضريبة العقارية خلال عام ونصف، ستتراوح بين 3 و 4 بلايين جنيه ( 421.9 و 562.5 مليون دولار). وأضاف، أنه ستراعي ظروف المنشآت الاقتصادية، عند تحصيل الضريبة، بتأجيل التحصيل للمنشآت المتعثرة، بعد الاتفاق على قيمة الضريبة. وتخطط وزارة المالية المصرية لتحصيل 366 بليون جنيه ضرائب خلال العام المالي المقبل، في مقابل 300 بليون جنيه العام الحالي. وقلصت مصلحة الضرائب المصرية، توقعاتها للإيرادات الضريبية للعام المالي الحالي من 323 بليون جنيه مدرجة في موازنة العام المالي الحالي إلى 300 بليون جنيه بسبب عدم تطبيق اصلاحات ضريبة المبيعات التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى في كانون الثاني (يناير) 2013.
