أعلنت الحكومة المصرية عزمها فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطاً خارج الأوراق المالية. وأكد وزير المال ممتاز السعيد، أن «الصناديق المنشأة وفقاً لأحكام القانون 95 ستمنع من القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية، وفي حال مخالفة هذا القرار ستفرض ضريبة عليها». ولفت إلى أن «الضريبة ستفرض على التعامل الأول داخل البورصة فقط، وستطبق بعد إقرارها من البرلمان المزمع انتخابه بداية العام المقبل، وستفرض 10 في المئة على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية للمرة الأولى في السوق الثانوية». وأشار السعيد في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة، إلى موافقة حكومته على تعديل قانون الضريبة التصاعدية، على أن يُعفى من يقل دخله عن خمسة آلاف جنيه (817 دولاراً) وفقاً لشرائح. وتشمل الشريحة الأولى فرض ضريبة تقدر ب10 في المئة على الأشخاص الذين يراوح دخلهم بين خمسة و20 ألف جنيه، والشريحة الثانية تشمل فرض ضريبة تصل إلى 15 في المئة على الذين يراوح دخلهم بين 20 و40 ألف جنيه، والثالثة 20 في المئة على من يراوح دخله بين 40 ألف جنيه ومليون جنيه، أما الشريحة الرابعة فسيتم خلالها فرض ضريبة نسبتها 22 في المئة على الذين يراوح دخلهم بين مليون وعشرة ملايين جنيه، وأخيراً فرض ضريبة نسبتها 25 في المئة على الذين يزيد دخلهم على 10 ملايين جنيه، وهي الحد الأقصى للضريبة التصاعدية. ووافقت الحكومة على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع المتأخرين عن تسديد الضرائب، بحيث يُعتبر أي مبلغ يُدفع من أصل الدين وليس من الفوائد. وأشار السعيد إلى أن «من يسدّد متأخراته قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل يستفيد من خصم نسبته 15 في المئة، وخصم نسبته 10 في المئة لمن يسدد قبل 31 آذار (مارس) المقبل»، موضحاً أن «الحوافز الجديدة ستساهم في إيرادات قيمتها بليونا جنيه حتى 31 آذار، وذلك من إجمالي المتأخرات التي تصل إلى 60 بليون جنيه، منها 21 بليوناً على القطاع الخاص. ولفت إلى الموافقة على تشديد العقوبة على من لم يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة، لتشمل الحبس ستة أشهر بدلاً من شهر مع زيادة الغرامة. وأفاد بأن هدف الإجراءات حصول الدولة على مستحقاتها ومنع التداول، مؤكداً موافقته على تمديد العمل بقانون المنطقة الحرة في بورسعيد لمدة سنتين بدءاً من 22 كانون الثاني (يناير) 2013، والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية إلى 120 مليون جنيه سنوياً. اتفاق مع صندوق النقد ووصف السعيد مفاوضات الحكومة مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ب «الإيجابية جداً»، مؤكداً أن البعثة ستعرض المباحثات التي جرت على مجلس إدارة الصندوق منتصف الشهر الجاري، متوقعاً التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول منتصف الشهر المقبل. ولفت إلى أن التفاوض مع البعثة يشمل ثلاثة عناصر، الأول الاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة عند حدود معينة خلال العام المالي 2012-2013، والثاني أن يكون احتياط النقد الأجنبي عند حدود آمنة، والثالث أن يصل الدين العام خلال السنة المالية 2016 – 2017 إلى ما بين 65 و70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ونبه إلى أن الجنيه المصري مازال «في الحدود الآمنة» ويراوح عند 6.11 جنيه للدولار، مؤكداً أن «مصر من أفضل الدول التي حافظت على استقرار عملتها، ويجب عدم التدخل الإداري في سعر الصرف، إذ إن الأصوات التي نادت بتحرير سعر الجنيه كانت من المستوردين، والمصرف المركزي لا يتدخل في سعر الصرف».
