تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر نتائج زيارة بعثة «صندوق النقد الدولي» إلى القاهرة حالياً، والتي تنتهي في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للاطمئنان إلى سير الإجراءات الاقتصادية الحكومية الهادفة إلى الحدّ من الأزمة الخانقة التي عصفت بالاقتصاد المصري، وإلى تحديد موعد صرف الشريحة الثالثة من قرض قيمته 12 بليون دولار مطلع العام المقبل والتي تُقدر بنحو بليوني دولار. وأثنى المجتمع الدولي ومؤسسات المال بما حققه الاقتصاد المصري من تحسن ملموس في أدائه، وتأكيدات وزير المال عمرو الجارحي نجاح مصر في إنجاز أكثر من 80 في المئة من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة، وتقليص عجز الموازنة إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي. وأكد نائب وزير المال لشؤون الخزانة محمد معيط تجاوز بلده التحديات التي واجهها عقب عام 2011 من خلال التعامل مع عدد من الملفات المهمة، منها إعادة هيكلة الدعم للوصول إلى مستحقيه وتحرير سعر الصرف وإعادة النظر في ملف الطاقة وتبني حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم تطبيقها تزامناً مع هذه الإصلاحات الاقتصادية. ولفت إلى أهم إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذت أخيراً، وتمثلت في زيادة المعاشات 15 في المئة والأجور ما بين 16 و20 في المئة، إضافة إلى زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة إلى مليوني أسرة وزيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية إلى 50 جنيهاً (نحو 3 دولارات) للفرد بدلاً من 21 جنيهاً، إضافة إلى خفض الضريبة على الدخل التي يستفيد منها أصحاب الدخل المنخفض بشكل أكبر. وأضاف معيط أن «تلك الإصلاحات انعكست إيجاباً على معدلات النمو التي راوحت بين 5 و6 في المئة، بينما انخفض عجز الموازنة إلى 10.9 في المئة، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية أكثر من 100 في المئة من المستهدف للعام المالي 2016-2017»، مشيراً إلى «ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى 36.5 بليون دولار خلال أقل من سنة». ويتخوف المواطن المصري من زيارات صندوق النقد إلى مصر، لاسيما أنها تترافق دائماً مع زيادة في أسعار المحروقات وخفض في الدعم، وسط تأكيدات من الحكومة بأن لا زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال العام المالي الحالي 2017-2018. وقالت المواطنة شيرين محمد (40 عاماً) في تصريح إلى «الحياة»: «لا يستطيع المواطن تحمل مزيد من الأعباء نتيجة ارتفاعات الأسعار غير المبررة ولا أحد يستطيع ملاحقتها، ولكننا دائماً ننتظر ثمار القرارات المؤلمة التي اتخذتها الحكومة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ووعودها والخبراء الاقتصاديين التي أعطتنا الأمل بأن المواطن سيشعر بتحسن تدريجي، وسيظهر الأثر في الربع المقبل من العام المالي الحالي، وأننا اجتزنا الفترة الصعبة وأن نسب التضخم ستتراجع وسنجني ثمار تعبنا وصبرنا وتحملنا إجراءات اقتصادية تأخرت كثيراً وكان يجب إجراؤها على مراحل.. لكننا تجرعناها مرة واحدة فقضت على ما تبقى من الطبقة المتوسطة التي تاهت وسط نيران الأسعار ونفقات المدارس والملابس والعلاج ومحدودية الدخل، وإن كنا نستطيع الاستجابة لبعض حملات المقاطعة لبعض المنتجات فكيف سنقاطع السلع الغذائية التي ترتفع يومياً». وقال هشام أحمد (54 عاماً)، الذي يعمل نجاراً، إنه لم يعد يحتمل مزيداً من الضغوط لتوفير ولو جزء بسيط من متطلبات أبنائه من مأكل وملبس ونفقات للمدارس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية والتي تلتهم جزءاً كبيراً من دخل أسرته. وعلى رغم أن نظريات الاقتصاد تؤكد أن التضخم يقاس وفقاً للأسعار، فإذا ارتفعت الأسعار ارتفع التضخم، إلا أن أسعار السلع والخدمات في زيادة مستمرة في ظل انخفاض معدلات التضخم. وأكد خبراء أن انخفاض التضخم سببه تغير سنة الأساس والمقارنة وليس انخفاض الأسعار، إذ إن البنك المركزي وضع مؤشراً لقياس التضخم واستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض الموقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلباً. وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «سولد كابيتل» محمد رضا «انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير خلال الشهرين المقبلين، إلا أنه لا يؤثر في انخفاض الأسعار». وقال ل «الحياة»: «هناك فرق بين التضخم وقياس سعر السلعة ما بين فترتين زمنيتين، وعلى رغم الآثار الإيجابية لرفع أسعار الفائدة على الودائع إلا أن له آثاره سلبية على الاستثمارات نظراً إلى ارتفاع سعر الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية، ما ساهم في زيادة حجم السيولة لدى المصارف نتيجة لإحجام بعض رجال الأعمال وأصحاب المشاريع عن الاقتراض مع الفائدة على القروض المرتفعة، ما يمثل زيادة في كلفة الإنتاج». وحذر رضا من أن في حال اتخاذ البنك المركزي قراراً بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سيؤثر ذلك إيجاباً في خفض كلفة التمويل والإنتاج، وسيجذب استثمارات أجنبية جديدة، ويزيد معدلات الاستهلاك، ما يشجع على زيادة الإنتاج وفرص العمل وزيادة الدخول، ما ينعكس إيجاباً على الموطن ويشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي. وأكد رضا «عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات جديدة تؤثر في المواطن حتى مطلع أيار (مايو) المقبل»، لافتاً إلى «إرجاء الدولة تسديد قروض بقيمة 8.7 بليون دولار العام المقبل من أصل 12.9 بليون، للحفاظ على مستوى احتياط النقد الأجنبي، ما ينعكس إيجابياً على ثبات سعر العملة المحلية، إلى جانب إدخال موارد جديدة إلى الاحتياط من خلال الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد، وإصدار سندات بقيمة 4 بلايين دولار، و1.5 بليون يورو مطلع العام المقبل».
