سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوياته في نيسان (أبريل) الماضي، وبلغ 32.9 في المئة مقارنة ب32.5 في المئة في آذار (مارس) الماضي. ولم تشهد مصر هذا المستوى من التضخم منذ عقود. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته بعد تحرير سعر صرفه في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة والمحلية. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية في نيسان إلى 32.9 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي». فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية (معدل التضخم الشهري) 242.7 نقطة في نيسان الماضي، مرتفعاً عن آذار بنسبة 1.8 في المئة، لتبلغ نسبة التغيير في الأسعار 2.1 في المئة». وكان التضخم السنوي سجل 32.5 في المئة في آذار، في حين بلغت نسبة التغيير في أسعار السلع الاستهلاكية على المستوى الشهري 2.1 في المئة في آذار، و2.7 في المئة في شباط (فبراير)، و4.3 في المئة في كانون الثاني (يناير). وعزا جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم في نيسان، إلى «الزيادة في أسعار الخضار بنسبة 7.2 في المئة، واللحوم والدواجن 2.5 في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية 7.9 في المئة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفاكهة 4.6 في المئة، والوجبات الجاهزة 0.7 في المئة». وتسجل أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في مصر قفزات ملحوظة منذ تعويم الجنيه، وتوفير الغذاء بأسعار تكون في متناول المواطنين، ويعيش نحو 27 في المئة منهم تحت خط الفقر. ويُتوقع أن يعلن البنك المركزي الرقم الأساس للتضخم الأكثر أهمية للسياسة النقدية في وقت لاحق، وهو يواجه ضغوطاً من صندوق النقد الدولي، لرفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وهي الخطوة التي يقول المحللون إنها «لن تكون مفيدة في خفض التضخم». ويعتمد البرنامج الاقتصادي على التوسع في الاقتراض الخارجي بعد اتفاق مع الصندوق للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار على مدى 3 سنوات. واشترط الصندوق للموافقة على الإقراض تحرير سعر العملة، وخفض دعم الطاقة والتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة وإعادة تسعير عدد من الخدمات الحكومية، ونتج من هذه الإجراءات موجة تضخم هي الأعلى منذ أكثر من 30 سنة. وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات عميقة تستهدف إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح واستعادة التوازنات المالية، وهي السياسة التي ستستمر في العام المالي المقبل. إذ يستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2017 - 2018، خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 9.5 في المئة والدَين العام إلى أدنى من 93 في المئة، وتحقيق فائض أولي قبل خصم فوائد الدَين العام بقيمة 11 بليون جنيه. منحة إضافية لبطاقات التموين في رمضان قررت الحكومة المصرية زيادة دعم بطاقات التموين إلى 66.7 في المئة ليصل إلى 34 جنيهاً (أقل من دولارين) للفرد خلال شهر رمضان المبارك فقط، لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي «موافقة الحكومة على صرف منحة إضافية على بطاقات التموين بدءاً من نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، قيمتها بليون جنيه لمناسبة شهر رمضان ولشهر واحد فقط». وتدعم مصر حوالى 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية، لشراء سلع ضرورية. وقال وزير التموين علي المصيلحي لصحافيين في مقر الحكومة، أن حصة «كل فرد ستزيد 14 جنيهاً بدءاً من مطلع حزيران (يونيو) المقبل، وسيكون التركيز على السلع الأساسية خصوصاً السكر والزيت». وكشفت وزيرة التخطيط هالة السعيد، عن «ازدياد الفقر حيث تجاوزت نسبته 27 في المئة من عدد السكان، من بينهم 57.7 في المئة في وجه قبلي (الصعيد) بارتفاع 7 في المئة عن العام الماضي». وأكدت وزيرة التضامن المصري غادة والي، أن سعر الغذاء «ارتفع 40 في المئة، وتنفق الأسرة نحو 70 في المئة من دخلها على الطعام». وأشارت إلى أهمية «الدعم النقدي المقدم للفئات الأكثر حاجة». وقالت أن «الفساد يأكل جزءاً كبيراً من عائدات التنمية».
