أجرى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل جولة على عدد من القرى والبلدات في الشوف اللبناني، وسط ترحيب من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط الذي غرد على «توتير» قائلاً: «زيارة باسيل منطقة الشوف مهمة جداً لتثبيت الحوار والانفتاح وتأكيد المصالحة. وقانون النسبية يعطي كل ذي حق حقه بعيداً من الاستئثار». وكان باسيل أدلى بتصريحات قبل أسبوعين في منطقة عاليه خلال جولة مماثلة عن المصالحة في الجبل أثارت ردود فعل سلبية حتى من قبل «القوات البنانية». وكانت لباسيل محطة في دير الناعمة حيث شارك في قداس الأحد في كنيسة مار جرجس. ورافق باسيل عدد من مسؤولي التيار في منطقة الشوف. وشملت الجولة بعد ذلك محطات أساسية في الدامور، دير القمر، معاصر بيت الدين، مجدالمعوش، الباروك - الفريديس، معاصر الشوف، حصروت وشحيم. وأقيم لباسيل في دير القمر استقبال شعبي شارك فيه وزيرا الطاقة سيزار أبي خليل والبيئة طارق الخطيب، الوزير السابق ناجي البستاني، سفيرة لبنان لدى الأردن ترايسي شمعون، وممثلون عن قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وفاعليات. ولم يحضر النائب دوري شمعون. وشدد باسيل في كلمة على «أهمية دير القمر التي رفض الرئيس كميل شمعون تسميتها بلدة أو مدينة بل عاصمة بمحوريتها وبتاريخها وبما أعطته للبنان من درس كبير». وقال: «نحن التيار الوطني الحر ورثة الأرث الوطني الكبير وأحد جذوره الشمعونية التي أعطت للبنان الازدهار والعزة اللذين عملا وطننا وأعطياه معناه ودوره ورسالته. ومعنا اليوم صديقة سلالة هذه العزة سفيرتنا في الأردن ترايسي شمعون، وعاب علينا بعضهم تعيينها من خارج الملاك، لكن أعتقد أن كل شخص يعي تماماً ما يعنيه أن تكون ترايسي داني كميل شمعون سفيرتنا في الأردن، وفي الوقت نفسه يعلم ملك الأردن مدى إعطائنا أهمية للعلاقات اللبنانية - الأردنية عندما نختار سفيرة كهذه». واعتبر أن قانون الانتخاب يعطي دير القمر «حقها لأن الشوف تحديداً لم يقم إلا على التوافق، وعندما اختل التوازن فيه اختل الشوف، واليوم يعود إلى قوته ووحدته عندما يعود التوازن الطبيعي إليه، وقانون الانتخاب يعطيكم حقكم في التمثيل، وهذه هي المصالحة الحقيقية بين الناس وبين السياسيين التي تأتي في شكل طبيعي نتيجة خيارات الناس التي ندعوها فيها إلى التلاقي والمحبة والتفاهم». وقال: «صحيح أن الذين تقاتلوا هم الذين يتصالحون، نحن لم نتقاتل، لكننا نذكّركم بأننا من دفع ثمن المصالحة عام 2001 وأنا شخص من الذين دخلوا السجون في 7 و 9 آب (أغسطس)2001، لأن هذه المصالحة زعجت وتزعج البعض، لأن المصالحة بين الناس ووحدة اللبنانيين تزعج كثيراً، إنما نحن حريصون كل الحرص وضنينون بها. صحيح أن الذين تقاتلوا تصالحوا، لكن المصالحة يجب أن تشمل أيضاً من دفع الثمن والضحايا والذين هجّروا وكل شخص حُرم من شيء في هذه الحياة هؤلاء جميعاً مشمولون بالمصالحة التي نعتبر زيارتنا إلى الشوف اليوم من أجل استكمالها وتعزيزها، ونعيش معناها الحقيقي بمفهومها الكامل وليس المنقوص، وجزء من هذا الأمر من خلال الانتخابات التي سيشارك فيها اللبنانيون بحرية أكبر وعزة أكبر». «المصالحة خط أحمر ورأى باسيل «أننا كسبنا صحة التمثيل في الدوائر من خلال النسبية التي جرت وما أعطيناه للمنتشرين، وكسبنا إصلاحات للناخب اللبناني، ويحاولون أخذها. ونحن كتيار نواجه للحفاظ عليها. وهي، أولاً منع تزوير الانتخابات من خلال البطاقة. وثانياً، حرية الناخب التي تتأمن عندما تتركه بلا قيود من العازل للرشوة للرقابة والهيبة السياسية عليه أينما كان وأي طائفة عندما تسلّط نظرات التهديد عليه وهو داخل إلى التصويت، وبأن حسابك خارجاً إذا أخطأت وجميعنا يعرف ذلك، بأننا نحرره من هذه العيون. وثالثاً، رفع نسبة المشاركة». وشدد باسيل في معاصر الشوف على «أن العودة الحقيقية لا تكتمل إلا بالازدهار والإنماء بعد الأمن والأمان». وقال: «المصالحة خط أحمر ولن يمس بها أحد». وأشار إلى «أن المصالحة حصلت منذ 16 سنة ووزارة المهجرين لا تزال موجودة، واليوم وزير المهجرين طلال أرسلان طالب بمبلغ مالي كبير من أجل إقفال الوزارة، في حين أن الدولة دفعت بليوني دولار من أجل إقفال هذا الملف الذي لم يقفل بعد». ولفت إلى أن «للعودة مفاهيم متكاملة وليست فقط بالعودة الجزئية». وقال: «إن الكثير من المواطنين لم يعودوا بعد، ونعرف ذلك من خلال نسبة الاقتراع في الانتخابات «. وطالب ب «العودة الجسدية والنفسية»، مشيراً إلى أن «الناس تريد أن تعود بالسياسة»، متوقفاً عند كلام النائب جنبلاط «عن قانون الانتخاب اليوم». وقال: «لا لبنان قوياً بلا جبل قوي ولا جبل قوياً بلا مصارحة فمصارحة وشراكة وتساوٍ». «الاحرار»: نحن نمثل الشمعونية ومساء، ردت منظمة الطلاب في حزب «الوطنيين الاحرار» على كلام باسيل عن وراثته للشمعونية، بالقول: «إن الممثل الشرعي والوحيد للشمعونية هو حزب الوطنيين الاحرار وعلى الوزير باسيل وغيره أن يدركوا جيداً أن من يريد أن يتمثل بالخط الشمعوني عليه أن يؤمن أولاً بالمبادئ الوطنية وحصر السلاح على ارض الوطن بيد الشرعية اللبنانية فقط».