رضخت المؤسسة الاسرائيلية امام المعركة التي خاضها المشايخ الدروز لمنع محاكمة ستة عشر شيخا منهم، ادينوا بتهمة زيارة الاماكن المقدسة في لبنان وسورية، عامي 2007 و2010. وبعد مشاورات مع المستشار القضائي للحكومة قبلت النيابة التوصل الى صفقة مع ممثلي الشيوخ تم بموجبها إلغاء التهم مقابل عدم زيارتهم لبنان وسورية خلال سنة، على ان تتم صيغة جديدة لهذه الزيارات تضمن مصادقة وزارة الداخلية الاسرائيلية عليها، باعتبار انها مخالفة للقانون الاسرائيلي الذي يمنع السفر الى اي دولة مدرجة ضمن دول العدو، وعلى رأسها لبنان وسورية. وفي حديث مع "الحياة" قال رئيس لجنة التواصل الدرزية لفلسطيني 48، علي معدي، انهم "كانوا يرغبون بإلغاء التهم من دون اي شرط". واضاف: "لن نتنازل عن حقنا في زيارة لبنان وسورية وكل دولة فيها اماكن مقدسة للدروز، سواء كانت تدرجها اسرائيل في قائمة دول العدو ام لا"، وهدد معدي بالسفر الى لبنان وسورية بعد انتهاء فترة السنة، ولو بالقوة، في حال رفضت وزارة الداخلية طلبات الزيارة التي ستقدم لها، مؤكدا انهم "سيكررون الزيارة فور انتهاء مدة السنة المتفق عليها في الصفقة". من جهته قال النائب السابق في الكنيست سعيد نفاع ل"الحياة" ان "الصفقة تشكل انجازا كبيرا ما كان يحقق لولا المعركة الشعبية الواسعة التي خاضها الدروز ضد قرار محاكمة الشيوخ وسياسة الحكومة الاسرائيلية تجاههم بشكل عام". وراى نفاع ان "خيمة الاعتصام التي أقيمت في مقر النبي شعيب واطلقوا من هناك صرختهم ضد هذا القرار، اضافة الى اعمال الاحتجاج الاخرى لما توصلوا الى مثل هذه الصفقة". كذلك تظاهر المئات من الدروز امام المحكمة احتجاجا على محاكمة شيوخهم، واطلقوا هتافات وشعارات نددوا من خلالها بسياسة الحكومة الاسرائيلية تجاههم وبحقهم في التواصل مع ابناء طائفتهم في لبنان وسورية. وكانت اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض ومعها مشايخ الدروز خرجوا بحملة احتجاج واسعة، بعد ان قررت النيابة العامة تقديم لوائح اتهام بحق 16 شيخا درزيا ومعهم النائب السابق في الكنيست سعيد نفاع بتهمة زيارة دولة عدو. وهددوا بعصيان مدني.
