دانت المحكمة المركزية في الناصرة، عضو الكنيست السابق سعيد نفاع، بتهمة التخابر مع عميل اجنبي، على خلفية اجتماعه بأمين عام الجبهة الشعبية (القيادة العامة) طلال ناجي خلال زيارته لسورية عام 2007. كما دين بمساعدة بعثة لرجال دين دروز في السفر الى سورية، باعتبارها دولة عدو. وتمت تبرئة نفاع من تهمة اخرى تتعلق بالتخابر مع عميل اجنبي على خلفية محاولته، لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وكانت اجهزة الامن الاسرائيلية قررت التحقيق مع نفاع بعد زيارته الى سورية عام 2007، على راس وفد من حوالي 300 من المشايخ العرب الدروز ومساعدته إياهم على الزيارة الى الحج إلى الأماكن المقدسة. وفي نهاية العام 2012 وبعد أن نزعت الكنيست حصانته، عقدت المحاكمة جلساتها على مدى ال2013 -2014، قدّمت النيابة خلالها عشرات الشهود غالبيتهم من ضباط الشرطة ورؤساء أقسام في الشاباك. يذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام وادانة عضو كنيست على خلفية لقائه عميلاً أجنبياً. أما بالنسبة الى تهمة السفر إلى دولة تعتبرها إسرائيل دولة عدو، فشدد طاقم الدفاع على أن "قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست يقر بشكل صريح بأن لكل عضو كنيست الحق في حرية التنقل داخليًا وخارجيا، وبالتالي فإن الحصانة تسري على هذه التهمة أيضاً". الى ذلك ينتظر 16 شيخاً درزياً، داخل الخط الاخضر، محاكمتهم بتهمة زيارة الاماكن المقدسة في سورية ولبنان. وخرجوا بحملة واسعة تحدوا فيها السلطاتِ الاسرائيلية واصروا على حقهم في زيارة الأماكن المقدسة لديهم في هذين البلدين، رافضين القرارات الاسرائيلية التي تمنع دخولهم اليهما كونهما دولتين معاديتين. وجاءت حملةُ التصدي هذه، رداً على قرار النيابة العامة تقديمهم للمحاكمة. وهددت اللجنة المعروفية للدفاعِ عن الارض، التي بادرت الى هذه الحملة سوية مع الشيوخ، باعلان العصيان المدني. وقالوا إن "اسرائيل تفرض الخدمة العسكرية على الشبان الدروز بدعوى انها ستحقق لهم المساواة مع اليهود، بينما هي في الواقع تميز ضدهم حتى بالمقارنة مع أشقائهم العرب من الطوائفِ الأخرى". مضيفين: "فالمسلمون من فلسطينيي 48 يؤدون فريضةَ الحجِ في مكةالمكرمة في كل سنة ويؤدون مناسك العمرة عدة مرات في السنة مع انه لا توجد علاقات مع السعودية، فلماذا تحرم الدروز من الحجيج للأماكن المقدسة في جبل العرب وغيرها". وتشكل زيارة الاماكن الدرزية المقدسة في لبنان وسورية اهمية كبرى لدى المشايخِ الدروز، ويعتبرونها حقاً لهم كونها الوسيلة الوحيدة التي تتيح لهم التواصل مع اهل وابناء شعبِهم واقامة الفرائض المذهبية. وعلى رغم منعِ دخول فلسطينيي ثمانية واربعين الى لبنان وسورية، إلا ان مشايخ الدروِ يتمردون على هذا الموقف عبر حصولهم على تأشيرات دخول عبر الاردن. وهو امر اعتبرته اسرائيل خرقا لقانونها. وكانت المحكمة قررت تأجيل جلستها، التي كانت مقررة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، الى موعد غير مسمى، في اعقاب الحملة الواسعة التي تصدت لهذه المحاكمة.