تشهد البلدات الدرزية داخل الخط الاخضر، إضراباً اليوم، احتجاجاً على محاكمة شيوخهم الذين زاروا الأماكن المقدسة في لبنان وسورية، وعدم التجاوب مع مطلب الغاء لوائح الاتهام. وتعقد محكمة الصلح في الناصرة، اليوم، جلسة لإصدار قرارها، فيما تتواصل الاتصالات منذ الصباح بين النيابة العامة وقيادة الطائفة الدرزية حول امكان إلغاء لوائح الاتهام ضد المشايخ، قبل جلسة المحكمة. وكانت اللجنة المعروفية للدفاع عن الارض ومعها مشايخ الدروز نظموا حملة احتجاج واسعة، بعدما قررت النيابة العامة تقديم لوائح اتهام في حق 16 شيخاً درزياً ومعهم النائب السابق في الكنيست سعيد نفاع، بتهمة زيارة "دولة عدوة"، وهددوا بعصيان مدني. واتهمت اللجنة والشيوخ في حينه ان إسرائيل بفرض الخدمة العسكرية على الشبان الدروز بحجة أنها ستحقق لهم المساواة مع اليهود، بينما هي في الواقع تميز ضدهم حتى بالمقارنة مع أشقائهم العرب من الطوائف الاخرى، وتساءلوا لماذا المسلمون من داخل الخط الأخضر يؤدون فريضةَ الحج كل عام والعمرة عدةَ مرات في السنة مع أنه لا توجد علاقات مع السعودية، بينما تحرم الدروز من الحج إلى الأماكن المقدسة في جبل العرب وغيرها. وعقب الحملة الواسعة، تقرر قبل شهرين تأجيل جلسة المحكمة على ان يجري التوصل الى اتفاق يقضي بعدم محاكمة الشيوخ، إلاّ أن النيابة، قبل ساعات قليلة من جلسة المحكمة لم تتوصل الى اتفاق. وسبق أن دانت المحكمة، الشهر الماضي، عضو الكنيست السابق سعيد نفاع، بتهمة التخابر مع عميل أجنبي، على خلفية اجتماعه بأمين عام الجبهة الشعبية (القيادة العامة) طلال ناجي خلال زيارته لسورية عام 2007. كما دين نفاع بمساعدة بعثة لرجال دين دروز في السفر الى سورية، باعتبارها دولة عدوة. وتمت تبرئة نفاع من تهمة اخرى تتعلق بالتخابر مع عميل اجنبي على خلفية محاولته، لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل. ومتوقع ان يصدر قرار الحكم على نفاع الشهر المقبل. وتشكل زيارة الاماكن الدرزية المقدسة في لبنان وسورية اهمية كبرى لدى المشايخِ الدروز، ويعتبرونها حقاً لهم كونها الوسيلة الوحيدة التي تتيح لهم التواصل مع اهل وابناء شعبِهم واقامة الفرائض المذهبية. وعلى رغم منعِ دخول فلسطينيي 48 الى لبنان وسورية، إلا ان مشايخ الدروز يتمردون على هذا الموقف عبر حصولهم على تأشيرات دخول عبر الاردن. وهو امر اعتبرته اسرائيل خرقاً لقانونها.
