توقع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، أن لا يصمد الرئيس الليبي معمر القذافي طويلاً أمام التحالف الدولي، الذي «ستكون عملياته العسكرية ناجحة» وسريعة، وقال ان العمليات العسكرية ليست مفتوحة الافق، لكن طالما لم يمتثل نظام القذافي لوقف اطلاق النار «فيجب الاستمرار في فرض الحظر الجوي وفي العمليات العسكرية». وأضاف بان في حديث الى «الحياة»، أن القذافي بات «معزولاً كلياً ولا شرعية له»... «وفي هذا المنعطف، لا أعتقد انه الوقت المناسب لأي حل سياسي». وأكد ان «عليهم أولاً أن يوقفوا القتال، ويجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار حازم، ويجب ان نتمكن من مراقبته والتأكد منه، ومن توسيع الدعم الإنساني للناس داخل ليبيا، وكذلك الخارجين منها». وتابع انه حتى اذا تنحى القذافي عن السلطة، فمن الأرجح ان يُحاكَم لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، «وقلت علناً ان ما حدث في ليبيا يشكل خروقاً لقوانين حقوق الإنسان الدولية وللقوانين الإنسانية الدولية». وشدد بان على «أننا تحركنا على أساس اقتراحات وتوصيات جامعة الدول العربية، واتخذ مجلس الأمن إجراء سريعاً وحاسماً. وإذا نظرتِ الى تاريخ الأممالمتحدة، تجدين ان هذا الإجراء السريع يشكل سابقة». وعما اذا كان الامين العام يريد من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الرحيل عن السلطة بعدما اعتبر إقالته حكومتَه ليست كافية، وأن عليه القيام بإجراءات اضافية، قال بان: «إن مستقبل أي قائد في أي نظام سياسي يقرره شعب البلد، لكن ما أحضه على القيام به كرئيس لليمن هو إصلاحات جريئة». وعما اذا كان يرى وجوب ان يجتمع مجلس الأمن ويطبق في اليمن الإجراءات نفسها التي يطبقها في ليبيا، رد الأمين العام بأن: «هذا قرار عائد الى مجلس الأمن. ما أحض عليه هو أن يقوم فوراً بإجراء حوار واسع لإجراء المحادثات بحس الصبر والليونة والتنازل. ان سلطة القائد تأتي من شعبه، وبالتالي من واجباته ان ينخرط ويستمع بإصغاء وبانتباه لتطلعات الشعب». وأضاف «اطلعنا على ما يحدث عندما يرفض القادة الانفتاح الذهني والليونة، لذلك خرج الناس الى الشارع وصرخوا وغنّوا وطالبوا بالمزيد من الإصلاح والحريات. هذا ما يجب عليه الإصغاء إليه». وقال ان فكرة الذهاب الى اليمن لمحاولة فتح حوار جدي، ليكون قناة فاعلة للحوار بين علي عبدالله صالح والمعارضة، بهدف منع إسالة الدماء، أمر يستوجب النظر. وفي ما يتعلق بالبحرين، قال بان: «إن الوضع وخلفية الأزمة في البحرين يختلفان، هناك بوضوح أبعاد إثنية بين الشيعة والسنّة. لقد قمت بحض ملك البحرين عبر اتصالات هاتفية بأن ينخرط في حوار فوري. كذلك حضضت قادة المعارضة على المشاركة في حوار وطني». وأضاف انه عرض مساعيه الحميدة «وسنرى متى وكيف يمكن الشروع بما عرضته». وتابع: «تسلمتُ مواقفَ من كلٍّ من الحكومة الإيرانية والحكومة البحرينية، وتلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران، كما تلقيت مذكرة رسمية من حكومة البحرين، كلٌّ يعبر عن مواقفه، وأنا في صدد التعاطي مع الموقفين». وقال: «انهم يطلبون مني التدخل. هذا وضع يراه كل منهما بصورة متناقضة مع الآخر. لذلك علي أن أكون حريصاً وحذراً في كيفية تناول الأممالمتحدة لهذه المسألة». ورفض بان كي مون ما يقال عنه بأنه تموضع في طليعة الداعمين للثورة العربية من أجل الديموقراطية وضد الاستبداد والأوتوقراطية ومع حق الفرد في التعبير عن الحرية، لكنه بدا صامتاً بصورة ملفتة عندما تعلق الأمر بإيران، حيث يقوم النظام بإجراءات تعسفية ضد المتظاهرين، وقال: «لقد أدنت (ما يحصل هناك) مرات عدة، وتلقيت التذمر واحتجاجات كثيرة بسبب إدانتي». وأكد انه يدين القمع الذي يقوم به النظام الإيراني «وأفعل ذلك علناً وفي الاتصالات الخاصة»، مشيراً الى ان «الأسرة الدولية تدين وتحضهم على إجراءات الإصلاح بطريقة ديموقراطية. وأنا سأواصل ذلك». وعما يريد الامين العام من الحكومة السورية ان تفعل إزاء التظاهرات، قال بان: «هذا وضع أحض فيه القادة على الاستماع الى تطلعات وتحديات شعوبهم والانخراط في الحوار واتخاذ إجراءات إصلاح جريئة. عامة تأتي الإصلاحات الجريئة متأخرة، وما يقولونه يأتي متأخراً ومقلاًّ. بعد ذلك يندمون. وقبل أن يندموا، عليهم اتخاذ إجراءات جريئة». وحول ما اذا كان ينوي الاتصال بالرئيس بشار الأسد، قال: «سأرى. إنني على استعداد لاتخاذ أي إجراءات عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الأساسية ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان». وأجرت الحياة الحديث قبل العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة أمس، لكن الحوار تناول المآخذ العربية على ليونة الأمين العام في التعامل مع الخروقات الاسرائيلية لحقوق الانسان. ودافع بان عن نفسه، وقال إن «الاحتلال يتنافى مع القانون الدولي». كذلك أكد تمسكه بمواقفه من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبمبدأ إنهاء الإفلات من العقاب.