تبلغ كلفة مشاريع التعليم الجاري تنفيذها في محافظة القطيف حالياً نحو 120 مليون ريال، ما سيُحدث «نقلة نوعية» في التعليم عبر المنشآت والمشاريع الجديدة. فيما كشفت «تربية الشرقية» عن أن هناك «المزيد من المشاريع المهمة في قطاع التعليم». وتشمل المشاريع مدناً وبلدات عدة مثل: سيهاتوالقطيف ودارين والناصرة والأوجام، والتركية والعوامية. وتراوح نسب إنجازها بين أربعة و 86 في المئة. وتتمثل المشاريع في مجمع الكوثر التعليمي في سيهات بكلفة تتجاوز 20 مليوناً. فيما تبلغ مدة المشروع 810 أيام. وبلغت نسبة الإنجاز3.55 في المئة، ومشروع ثانوية ابن الأرقم (بنين) في دارين بقيمة تتجاوز 12 مليوناً، ويستغرق 720 يوماً، فيما بلغت نسبة الإنجاز19 في المئة، ومشروع ثانوية القطيف (بنين) تتجاوز كلفته 12 مليوناً ومدته720 يوماً، ونسبة الإنجاز خمسة في المئة، ومشروع مركز الإشراف التربوي في القطيف، بخمسة ملايين ريال، ويستمر العمل فيه 540 يوماً، ونسبة الإنجاز85 في المئة، ومشروع ابتدائية عكاظ في الأوجام بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال، ومدته 620 يوماً، ونسبة الإنجاز23 في المئة، وابتدائية حي الشاطئ المُحدثة في القطيف، بكلفة 12 مليوناً، ويستمر العمل720 يوماً، ونسبة الإنجاز68 في المئة، ومشروع مجمع دار الحكمة التعليمي في الناصرة (القطيف) بقيمة تتجاوز 14 مليوناً، ومدة المشروع 720 يوماً، ونسبة الإنجاز18 في المئة، ومشروع استكمال إنشاء مدرسة ثانوية في العوامية بقيمة تتجاوز مليوني ريال، ويستغرق 150 يوماً، ومشروع مجمع الجوهرة التعليمي (التركية القطيف)، بكلفة 23 مليوناًَ، ومدته 720 يوماً، ومشروع ثانوية اليمامة في سيهات بكلفة تتجاوز 9 ملايين ريال ويستغرق 720 يوماً. وحول شحِّ الأراضي في بلدات عدة بالقطيف قال مدير مكتب التربية والتعليم عبدالكريم العليط، في تصريح سابق: «هناك مفاوضات جادة مع عدد من ملاك الأراضي، لنزع ملكياتها لإنشاء مدارس عليها»، متطلعاً إلى أن «تسفر المفاوضات الجارية حالياً عن نتائج إيجابية، لتوفير الأراضي وإقامة مدارس قريبة من المستفيدين، سواء أكانوا طلاباً أم طالبات». وقال: «إن إدارة التربية والتعليم لم ترصد مبالغ محددة لنزع الملكيات، وتركت الأمور مرهونة بالسعر العادل، فمتى وُجدت أراضٍ تتوافر فيها الأسعار العادلة، فإن الوزارة لن تتردد في نزع الملكية لأية قطعة هناك حاجة لإنشاء مدرسة عليها. وهناك مفاوضات لنزع الملكيات في بعض المناطق بعشرات الملايين»، مشيراً إلى أن الملكيات المنزوعة خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف «تجاوزت 50 مليوناً لأن النمو السكاني في المحافظة يفرض التوسع في إنشاء المشاريع الخدمية وعلى رأسها التعليم». وأوضح العليط أن القطيف من المحافظات التي «تحظى باهتمام في إنشاء المشاريع التعليمية»، لافتاً إلى أن عدد المشاريع التعليمية المقررة في العام المالي الحالي «يتجاوز 20 مشروعاً، وهي مشاريع مقررة وتم ترسيتها. فيما يجري العمل على استكمال ترسية المشاريع المتبقية. وسيتم ترسيتها كافة مع نهاية العام الحالي»، مؤكداً أن نسبة الإنجاز للمشاريع التي تم ترسيتها في الفترة الماضية تجاوزت 80 في المئة»، لافتاً إلى أن المتعثرة منها في المحافظة «قليلة جداً، ويجري العمل على إيجاد حلول نهائية لها، إضافة للحلول الجذرية للبلدات والمناطق التي تفتقر للأراضي اللازمة لإنشاء المدارس».