اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن تقديم المساعدات لعشرات الآلاف من السوريين العالقين في منطقة الركبان على الحدود مع الأردن «يجب أن يكون عبر الأراضي السورية»، مؤكداً إنهم «مواطنون سوريون وعلى أرض سورية»، وأن «الظروف الميدانية الآن تسمح بإيصال المساعدات» من داخل سورية. وقال الصفدي خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي إن «تقديم المساعدات لنازحي الركبان يجب أن يكون عبر الأراضي السورية، وبما يؤكد أنها قضية سورية، خصوصاً أن الظروف الميدانية الآن تسمح بإيصال المساعدات لمخيم الركبان من داخل سورية». وأضاف أن «قاطني الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية ما يجعل التعامل مع المخيم مسؤولية سورية دولية، وليس مسؤولية أردنية، وقضية تستوجب حلاً في سياق سوري وليس أردنياً». وأوضح الصفدي أن «الأردن لن يسمح بدخول لاجئين من مخيم الركبان إلى المملكة، ولن يقبل بأي آلية للتعامل معه قد تجعل من معالجة الأوضاع فيه مسؤولية أردنية في المستقبل». وأكد أن «الأردن الذي تجاوز طاقته الاستيعابية لاستقبال اللاجئين لم ولن يتخلى عن مسؤولياته الإنسانية، وقدم للاجئين أكثر مما قدم غيره، وسيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية، شرط أن لا يكون ذلك على حساب مصالحه الوطنية وأمنه الوطني». وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011 ومسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. ولكن الصفدي أشار في الوقت نفسه إلى أن «الحكومة مستعدة للتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لبلورة طرح لإيصال المساعدات الإنسانية لنازحي مخيم الركبان، شرط أن يكون ذلك خطوة محدودة لمعالجة حاجات إنسانية ضاغطة، وأن تأتي تلك الخطوة في إطار تحرك أوسع لوضع خطة واضحة لمعالجة حاجات المخيم من داخل سورية». وشدد على أن «المملكة لن تقبل أي معالجة تؤسس لإيجاد حالة تجعل من مخيم الركبان مشكلة أردنية، أو تكرس الاعتماد على الأردن طريقاً لإيصال المساعدات». وكانت الأممالمتحدة عبرت في 14 آب (أغسطس) الماضي عن قلقها العميق تجاه أمن وسلامة نحو أربعة آلاف سوري في منطقة الحدلات ونحو 45 ألف سوري في الركبان، معظمهم من النساء والأطفال العالقين على الحدود الجنوبية السورية مع الأردن. وتدهورت أوضاع العالقين في منطقة الركبان العام الماضي بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات للاجئين أوقع سبعة قتلى و13 جريحاً في 21 حزيران (يونيو). وكان الجيش الأردني قد أعلن مباشرة عقب الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش»، حدود المملكة مع سورية ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة، ما أعاق إدخال المساعدات عبر المنظمات الإنسانية. إلا أن المملكة ومنظمات إنسانية توصلت لاحقاً إلى وسيلة لإدخال المساعدات بواسطة استخدام رافعات عبر الحدود تقوم بنقلها لعشائر سورية في المنطقة تقوم بدورها بنقلها وتوزيعها على العالقين.