أعلنت الحكومة الأردنية اليوم (الإثنين) سماحها بإدخال مساعدات لحوالى 75 ألف لاجئ عالق على الحدود الأردنية - السورية للمرة الثانية منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة بعد هجوم إرهابي في حزيران (يونيو) الماضي. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: «سنسمح مجدداً خلال الأسابيع المقبلة للمنظمات الإنسانية بإدخال مساعدات جديدة للعالقين قرب الحدود وحسب الحاجة»، موضحاً أنه «سيتم إدخال المساعدات بالأسلوب نفسه المرة السابقة عبر الرافعات إلى الجانب الآخر من الحدود حيث يتسلمها شيوخ ومخاتير ثم يتم توزيعها على مستحقيها». وأشار المومني إلى أن «هذا الإجراء موقت وهو إذا ما استدعت الحاجة فقط»، مؤكداً أن «الحدود تبقى منطقة عسكرية مغلقة ومشكلة العالقين هناك هي مشكلة دولية وليست مشكلة الأردن، وعلى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات». وسمح الأردن للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية في 4 آب (أغسطس) الماضي بإدخال مساعدات للعالقين على الحدود الأردنية - السورية للمرة الأولى منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وقالت الحكومة حينها إنها «لمرة واحدة فقط وتكفي لمدة شهر واحد». وكانت الركبان أعلنت منطقة عسكرية مغلقة بعد هجوم لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني فيها يقدم خدمات للاجئين، موقعاً 7 قتلى و13 جريحاً في 21 حزيران (يونيو) الماضي. وأعلن الجيش مباشرة عقب الهجوم حدود المملكة مع سورية والعراق منطقة عسكرية مغلقة، ما أعاق إدخال المساعدات عبر المنظمات الإنسانية وأدى إلى تدهور أوضاع العالقين في الركبان. ويقول الأردن إنه يستضيف حوالى 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سورية في آذار (مارس) 2011.