أكدت مصر وإثيوبيا التزامهما تنفيذ «إجراءات بناء الثقة»، وسط تحفظات مصرية على تأخر بدء المكاتب الاستشارية المعنية ببحث تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب (مصر والسودان). وفي إطار هذه الإجراءات، يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي هايليماريم ديسالين، بزيارة مرتقبة إلى القاهرة، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن يرأس الجانبان اجتماع اللجنة العليا المشتركة، والمقرر عقدها في القاهرة تحت عنوان «تنمية الاستثمار والعلاقات التجارية بين مصر وإثيوبيا». وكان ديسالين استقبل في مكتبه في أديس أبابا أول من أمس، السفير المصري لدى إثيوبيا أبو بكر حفني محمود، حيث استعرض آخر الاستعدادات لعقد اللجنة العُليا المُشتركة بين مصر وإثيوبيا، على مستوى كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، خلال زيارة رسمية يقوم بها ديسالين رداً على زيارة السيسي إلى أديس أبابا مطلع 2015. وأوضح بيان لوزارة الخارجية المصرية أن اللقاء تناول مستجدات العلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة عدد من مقترحات التعاون المُشترك بين البلدين. ولم يُشر البيان المصري إلى تطرق المباحثات إلى ملف أزمة سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا ويثير قلق السلطات المصرية حول تأثيره في حصتها من مياه نهر النيل، لكن البيان نقل تأكيد السفير المصري خلال اللقاء أهمية «استمرار العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، التزاماً بالتوافق الذي عبّر عنه كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، خلال لقاءاتهم الأخيرة، بما يدعم روح بناء الثقة والتعاون السائدة بين البلدين، ويُحقق مصالح الشعبين». كما نقل البيان تأكيد ديسالين بدوره موقف بلاده «التمسك بتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وإثيوبيا»، مُشدداً على أهمية الاستمرار في «ترجمة الإرادة السياسية والنيات الحسنة بين البلدين إلى نتائج وثمار تلمسها الشعوب، وهو ما سيأتي عبر استكمال إجراءات بناء الثقة، والتركيز على تنشيط الاستثمار والتجارة، وتعزيز العلاقات الشعبية والتعاون المؤسسي بين البلدين». وأضاف البيان أن «اللقاء شمل استعراض سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والصحة والصناعات الدوائية وإرسال القوافل الطبية، فضلاً عن تناول آفاق التعاون في إقامة المناطق الصناعية والاستثمار الزراعي، وكذا مسار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما يُحقق المصالح المُشتركة للشعبين المصري والإثيوبي».