القضاء المصري يوصي ببطلان عقد بيع أرض للوليد بن طلال

القاهرة - يو بي أي - أوصت هيئة قضائية مصرية اليوم الاثنين ببطلان عقد بيع الحكومة لقطعة ارض مساحتها 100 الف فدان الى البليونير السعودي الوليد بن طلال، مؤكدة ان العقد مخالف للقانون.
وقال تقرير لهيئة قضايا الدولة، المختصة بالدفاع عن الدولة في نزاعاتها مع الافراد، ان العقد المبرم بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ممثلة لوزارة الزراعة المصرية وشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الامير الوليد "باطل بطلانا مطلقا".
وكانت الحكومة المصرية وافقت في عام 1997، على تخصيص 100 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه للوليد بعرض استصلاحها فى مدينة توشكى، جنوب مصر، والتي تعد ابرز مشاريع المدن الجديدة التي تبناها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وأكد التقرير أن العقد المبرم مع الأمير الوليد تضمن مميزات وتسهيلات غير مسبوقة وشروطا غير مألوفة في أي عقد من العقود.
واشار التقرير الى ان الوليد لا يخضع وفق العقد لأي أعباء حكومية كالأتعاب والرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة، كما لا تتحمل الحكومة المصرية وفق العقد تكاليف تزويد الوليد بمياه الري وأية مياه إضافية.
وأضاف التقرير ان العقد جاء مخالفا للقانون الذي يقيد الحد الأقصي للملكية في الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان، إلى جانب عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان فقط.