رفضت المرجعية الدينية في النجف مقابلة كبار مسؤولي الدولة العراقية للتعبير عن امتعاضها من تصرف السياسيين، وأعلنت وقوفها مع مطالب المتظاهرين المشروعة. وقال مصدر مقرب من المرجع السيستاني إنه «رفض استقبال رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري في بيته لامتعاضه من سلوك القيادات السياسية». وأشار المصدر الى أن «الجعفري طلب زيارة السيستاني في بيته إلا أنه لم يستجب للطلب وأبلغه بأنه ومنذ مدة يرفض استقبال القيادات السياسية لامتعاضه من سلوكهم وانشغال الكثير منهم بمصالحهم من دون مصالح الشعب». الى ذلك أكد الأستاذ في الحوزة العلمية نصير البكاء أن «المرجعية الدينية في النجف تنأى بنفسها في الوقت الحاضر عن مقابلة أي مسؤول عراقي لأنها تعترف بتقصير الحكومة اتجاه الشعب». وقال البكاء ل «الحياة» إن «المراجع الأربعة الرئيسين في النجف أرادوا أن يوصلوا رسالة الى الجهات الحكومية المسؤولة بأن هناك جرس إنذار وعليهم التنبه، والشعب في حالة غليان ويجب تحقيق مطالبه». وأشار الى أن «موقف المرجعية لا يعني أن المراجع لا يقابلون جميع المسؤولين بل هذا الموقف موجه الى كبار المسؤولين فقط». وشدد على أن «المراجع الأربعة الرئيسين في النجف وهم (علي السيستاني، ومحمد سعيد الحكيم، والشيخ محمد إسحاق الفياض، والشيخ بشير النجفي)، غير راضين عن الأداء الحكومي». وكان السيستاني اعتذر في الأسابيع الأخيرة عن استقبال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وواجه طلب قدمه زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي خلال زيارته الأخيرة الى النجف الرفض أيضاً. وقال البكاء إن «المرجعية ارتأت عدم استقبال المسؤولين الحكوميين حتى لا يظهروا للجمهور العراقي بأنهم مدعومون من قبلها خصوصاً بعد خروج التظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والأمن والقضاء على الفساد الإداري». وزاد: «المرجعية تقف مع مطالب الجماهير المشروعة». وقال الشيخ النجفي: «كشفت الظروف الراهنة أنّ المجلس النيابي السابق لم يقم بمهامه الدستورية بالمراقبة الفاعلة وتوجيه الدولة نحو تقدم وازدهار الكيان العراقي»، وأضاف، في بيان، «إن مسؤوليتنا الشرعية تحتم علينا تنبيه من تصدى لتحمل مسؤولية إنجاز وتحقيق أماني الشعب وتطلعاته». وتابع: «إننا نطلب وبإلحاح من جميع نواب الشعب العراقي الأبي، أن يقوموا بواجبهم في المراقبة والمحاسبة الفاعلة لمؤسسات الدولة كافة (من الوزارات والقضاء واللجان البرلمانية) لتحقيق مطالب الشعب العراقي». وزاد: «أنصح أبناءنا من الشعب العراقي أن يتابعوا عمل ممثليهم في البرلمان متابعة مستمرة ولصيقة لحضهم على تفعيل كل الوسائل الدستورية لتحسين الوضع في العراق، وتلبية مطالبهم فوراً وكشف ومحاسبة الفاسد والمفسد» .