أظهر استطلاع رأي نشر اليوم (الثلثاء)، ان ثلثي الفلسطينيين يريدون استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وان الغالبية العظمى قلقة على مستقبل الحريات في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واظهر الاستطلاع الذي نشره «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» ان 67 في المئة يريدون من عباس الاستقالة، بينما يرغب 27 في المئة في بقائه في منصبه. واشار الاستطلاع الى ان «نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 60 في المئة في الضفة الغربية و80 في المئة في قطاع غزة». وبحسب المركز فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين قلقة على مستقبل الحريات بعد ازدياد الاعتقالات في صفوف الصحافيين والنشطاء وعلى خلفية قانون الجرائم الالكترونية والتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية. وكانت منظمات حقوقية انتقدت قانون الجرائم الالكترونية الجديد محذرة من احتمال استغلاله لاستهداف كل من ينتقد القيادة الفلسطينية. ورأى البيان انه هذا بالاضافة للاجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في قطاع غزة «قد يفسر ازدياد نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتراجع شعبيته». وتمارس السلطة الفلسطينية ضغوطا على حركة «حماس» من طريق وقف التحويلات المالية الى القطاع الواقع تحت سيطرة الحركة، وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، وعدم دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، وغيرها من الخطوات. وأشارت النتائج الى أنه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم بين عباس وهنية فإن هنية سيفوز بها. ولكن في حال ترشح القيادي في فتح مروان البرغوثي مع الرجلين فأنه سيحصل على43 في المئة مقابل 20 في المئة لعباس وهنية على 33 في المئة. أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على 59 في المئة وهنية على 36 في المئة. وتشير النتائج إلى تراجع شعبية حركة «فتح» التي يتزعمها عباس خصوصا في قطاع غزة حيث تتفوق «حماس» على «فتح». لكن حركة «فتح» تبقى أكثر شعبية من «حماس» في الضفة الغربية. وحول المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس»، فأن 31 في المئة من الفلسطينيين يشعرون بالتفاؤل ازاء نجاح المصالحة بينما تبلغ نسبة التشاؤم 61 في المئة. ونوه المركز ان الاستطلاع اجري قبل اعلان حركة «حماس» الاحد الماضي حل لجنتها الادارية في قطاع غزة داعية الحكومة الفلسطينية للمجيء الى قطاع غزة لممارسة مهماتها، ووافقت على اجراء انتخابات عامة.