رأت فرنسا أن الوضع الراهن في سورية يهدد بتقسيمها إلى الأبد ويفتح المجال لجماعات إسلامية متشددة جديدة ما لم توحد الدول الأعضاء في مجلس الأمن جهودها للسعي من أجل حل سلمي. وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان للصحافيين في نيويورك أمس (الاثنين) إنه سيعقد اجتماعاً مع الدول الأربع الأخرى الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وروسياوالولاياتالمتحدة) الخميس المقبل لإقناعها بإنشاء مجموعة اتصال تعطي قوة دفع جديدة لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أعوام. وقال لو دريان: «الخطر الأكبر هو أن مستقبل سورية ستحدده المواقف العسكرية... وهو ما قد يكون له عاقبتان: تشرذم الدولة، وتأجيج أشكال جديدة من التطرف تحل محل الدولة الإسلامية». وذكر أن «الواقعية» تملي رحيل الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة بعدما فرّ ملايين السوريين من البلاد بسبب الحرب، لكن من المهم أن تعمل القوى الكبرى معاً لإنعاش محادثات السلام برعاية الأممالمتحدة في جنيف. وأضاف: «علينا أن نتخلص من الأساليب التي لم تمكننا من إيجاد حل منذ 2011. ولهذا السبب تريد فرنسا تشكيل مجموعة اتصال أساسها الدول الأعضاء في مجلس الأمن ثم الأطراف الإقليمية المتأثرة بالوضع». وعلى رغم أن باريس سعت إلى تحسين العلاقات مع روسيا في عهد ماكرون، فإن موقفها يجعلها على خلاف مع موسكووإيران اللتين تدعمان الأسد وتقولان إن الشعب السوري هو الذي ينبغي أن يقرر مصيره. ويقول ديبلوماسيون أيضاً إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحدد بعد ملامح رؤيتها لعملية سياسية في سورية، وتركز بشكل أساسي على التصدي ل «داعش» وتحجيم إيران. ومن المقرر أن تجتمع في نيويورك في وقت لاحق اليوم، دول معارضة للأسد. وتبنى مجلس الأمن بالفعل خريطة طريق للانتقال السياسي في سورية. وقال ديبلوماسيان إن المقترح الفرنسي الأحدث يهدف إلى اتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس على طبيعة الخطوات المقبلة. وسيضم مجلس الأمن بعد ذلك القوى الكبرى في المنطقة، إلى العملية على رغم أن ديبلوماسيين يقولون إن المقترح سيكون بلا جدوى من دون مشاركة إيران وهو ما بات صعباً بسبب موقف إدارة ترامب المعادي بشدة لطهران. وانتهت آخر محاولة دولية كبرى لحل الأزمة بالفشل عندما همشت المجموعة الدولية لدعم سورية، والتي شملت إيران بعدما استعادت الحكومة السورية السيطرة على حلب معقل المعارضة في العام 2015. وقال ديبلوماسي كبير في الأممالمتحدة: «المجموعة الدولية لدعم سورية ضخمة. ما نحتاج إليه هو القوة والإرادة للمبادرة... يجب أن نبدع للبحث عن سبل لإدخال إيران في المعادلة دون عرقلة الأمر برمته والتحرك قدماً». وفي السياق نفسه، جمعت الولاياتالمتحدة أمس وزراء من دول حليفة للدفع باتجاه التوصل الى تسوية سياسية في سوريا، لكنها ابدت بروداً ازاء الدعوة الفرنسية من اجل اقامة مجموعة اتصال جديدة لحل الأزمة السورية. وعقد الاجتماع في نيويورك بدعوة من وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون وضم دولا من حلف شمال الأطلسي اضافة الى دول عربية، وقد وافقت هذه الدول على حض الاطراف المعنيين على التفاوض حول عملية انتقال سياسي. وحذرت هذه الدول من ان الاسرة الدولية لن تعترف بنظام الرئيس السوري بشار الاسد او تقوم بتمويل اعادة اعمار البلاد دون تحديد خط يؤدي الى تسوية. وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي بالوكالة ديفيد ساترفيلد للصحافيين بعد الاجتماع الذي عقد في فندق عشية بدء اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة «لم يكن هناك نقاش لمحافل أخرى في هذا الاجتماع». وأكد وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز انه «لم تتم مناقشة» الاقتراح الفرنسي. وقال مسؤول اميركي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته بعد الاجتماع «اذا كانت ايران موجودة في مجموعة الاتصال، فسيكون صعبا بالنسبة الينا»، في محاولة لتفسير الموقف الاميركي. من جهته، أقر ساترفيلد بان المساعي الى حل سياسي لم تحقق اي تقدم منذ مؤتمر جنيف في تموز (يوليو) العام 2012 الذي تم فيه التوافق على مبادئ حكومة انتقالية في سورية. لكنه أكد انه بعد خمس سنوات من الحرب الدامية فان الاطراف المعنيين على استعداد لتقبل ان عليهم الالتزام بخطة السلام التي تدعمها الأممالمتحدة وبتسوية تحظى بدعم الشعب السوري. واضاف «هناك اعتراف في سورية كما نعتقد من كل الاطراف انه يجب ان يتم وضع حد للعنف وان عملية سياسية يجب ان تبدأ بعد انتهاء العنف». وحذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ايضا من ان الاسرة الدولية لن تقوم بتمويل اعادة الاعمار حتى انتهاء القتال وبدء عملية سلام ذات مصداقية. وقال جونسون للصحافيين «في رأينا ان الطريق الوحيد الى الامام هو السير بعملية سياسية، وان نوضح للروس والايرانيين ونظام الأسد اننا نحن مجموعة التفكير المتماثل لن ندعم اعادة بناء سورية حتى تصبح هناك عملية سياسية».