فتحت الجامعات والمدارس العراقية أبوابها مجدداً وبدأ الطلاب الدارسون في جامعات خارج محافظاتهم بالتوافد الى المدن التي يدرسون فيها لحجز غرفهم في المساكن الداخلية قبل نفاد عددها واضطرارهم الى استئجار شقق خاصة. معظم هؤلاء الطلاب هم من المراحل الدراسية المتقدمة. اما طلاب المرحلة الأولى فما زالوا بانتظار نتائج القبول المركزي الذي لن يعلن قبل اعلان نتائج الدورين الثاني والثالث. وبما ان طلاب الثانوية للمراحل المنتهية ادوا امتحانات الدور الثاني قبل أيام فقط ويستعدون لأداء امتحانات الدور الثالث بعد اقل من أسبوعين فإن نتائج قبول طلاب الجامعات في المراحل الأولى ستتأخر حتى بداية الشهر المقبل او ربما منتصفه. وعلى رغم ان نسب نجاح الدور الأول في المرحلة المنتهية من الثانوي لهذا العام كانت متدنية جداً ولم تتجاوز 28 في المئة إلا ان نسب النجاح المتوقعة في الدورين الثاني والثالث تبدو اكبر، وبذلك فإن عدد الطلاب الذين سيلتحقون بالجامعات والمعاهد من مجموع 300 الف طالب ادوا الامتحانات الثانوية في العراق لن يقل عن نصف العدد المذكور. الطلاب الجدد في الجامعات غالباً ما يواجهون مشكلات عديدة تبدأ من التسجيل في الكليات التي قبلوا فيها مركزياً ومحاولات الانتقال الى جامعات دخلوها بسبب المجموع او بسبب قلة خبرتهم في ملء الخيارات المتاحة داخل استمارة القبول، وتنتهي بالبحث عن مكان مناسب للسكن في الأقسام الداخلية التي غالباً ما تكون ممتلئة منذ بداية العام بطلابها. وبهذا، لا يجد الطلاب الجدد خياراً أفضل من اقتسام غرفة صغيرة مع خمس او ستة طلاب او طالبات ومن يرفض الوضع ويبحث عن بديل افضل فلا خيار امامه سوى البحث عن شقة يتقاسم دفع ايجارها مع زملائه. ارتفاع النفقات للطلاب الجامعيين يبدو شيئاً مألوفاً لا سيما بالنسبة إلى الدارسين في الجامعات الحكومية. ذاك ان الراتب الرمزي الذي تخصصه الجامعات للطلاب والذي لا يتجاوز 100 دولار في بعض الجامعات يسد جزءاً من تلك النفقات علماً أن وزارة التعليم قامت بقطعه مرات عدة بسبب الازمة الاقتصادية. في المقابل فإن الدارسين في الجامعات الاهلية والخاصة غالباً ما يتهيأون لقرارات رفع القسط السنوي مع بداية كل عام في وقت قامت بعض الجامعات بتقسيط مبالغ الدراسة المسائية والخاصة التي يتحمل نفقاتها الطلبة الى أربعة أقساط فيما اقدم بعضها على تثبيت القسط السنوي مسبقاً بسبب الازمة المالية لا سيما في إقليم كردستان الذي توقفت الدراسة في معظم جامعاته بسبب الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها. أكثر من 85 جامعة حكومية وأهلية واكاديمية موجودة في العراق تتوزع على مدن مختلفة من الشمال الى الجنوب تضم مئات الآلاف من الطلاب والطالبات الذين تتزايد اعدادهم عاماً بعد آخر جميعهم يتهيأون لعام دراسي جديد قد تخلو نقاشاته من بعض القضايا التي اعتادوها في العام الماضي مثل الحديث عن تنظيم «داعش» لكنها لن تخلو من نقاشات اخرى حول النزوح والمدن المحررة وصعوبة الدراسة فيها. تكاليف الدراسة هي الأخرى تأخذ الكثير من الاهتمام وهي تختلف من طالب لآخر بحسب نوع الكلية والاختصاص فالدراسة في الكليات الحكومية غالبا ما تكون رمزية وباستثناء الاحتياجات اليومية العادية وأجور الاستنساخ وبعض المستلزمات الأخرى لا يتحمل الطالب نفقات كبيرة، وهو ما ينطبق أيضاً على الطلاب المبتعثين على نفقة الدولة الذين غالباً ما تغطي المبالغ التي تدفعها الحكومة لهم جميع نفقاتهم. اما الدارسين على حسابهم الخاص سواء في دول شرق آسيا أو في أوروبا وأميركا فهم مسؤولية أسرهم الكاملة. وبعيداً من حسابات النفقات المادية، فإن العام الدراسي الأول في الجامعة للطلاب الذين يدرسون خارج محافظاتهم والمبتعثون غالباً ما يكون صعباً على عائلاتهم بمقدار صعوبته عليهم. فإذا كان لدى المنتقلين الى مدن أخرى، وإن بعيدة، فرصة زيارة عائلاتهم بشكل دوري أسبوعياً أو شهرياً، فإن الطلاب المبتعثين الى الخارج يتجنبون الزيارات المتكررة ضغطاً للنفقات وهو ما يدفع الكثير من الأمهات الى السفر لزيارة الأبناء والبنات في البلدان التي يدرسون فيها والاطمئنان إليهم والاطلاع على نمط حياتهم المستجد.