وصف المبعوث الأميركي الى أوكرانيا كيرت فولكر اقتراح روسيا ارسال قوات حفظ سلام الى أوكرانيا بأنه «خطوة الى الأمام» لإخراج اتفاقات مينسك للسلام من حال الجمود، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديله لأنه بصيغته الراهنة يهدد ب«تعميق الانقسام» في البلاد. وقال فولكر على هامش مؤتمر «يالطا للاستراتيجية الأوروبية» في كييف أمس (السبت) إن «مناقشة هذا الموضوع وعرضه على مجلس الأمن خطوة إلى الأمام نوعاً ما». ولكنه حذر من أن «شروط التفويض التي اقترحتها روسيا لن تؤدي على ما أخشى إلا الى تعميق الانقسام في أوكرانيا» ووضع "كثير من العقبات والمشكلات». وبعدما كانت موسكو تعارض طلب كييف القديم العهد بارسال قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة الى شرق أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلثاء الماضي للمرة الاولى تأييده نشر قوات حفظ سلام في هذه المنطقة الانفصالية التي تشهد نزاعاً بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. ولكن بوتين اشترط ان يكون تفويض هذه القوات الأممية محصوراً بضمان أمن مراقبي «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» وأن يكون نطاق عملها محصوراً في الخط الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة كييف وتلك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، وهما شرطان اعتبرتهما كييف غير مقبولين. ولكن برأي المبعوث الأميركي فان هذه البعثة يجب أن تنتشر «في كل» المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون، وذلك لضمان أمن السكان وليس فقط المراقبين. وأشار فولكر الى أن البعثة الأممية يجب أن تُنشر خصوصاً على الحدود الاوكرانية-الروسية التي يمرّ عبرها، بحسب كييف والغرب، المقاتلون والأسلحة من روسيا الى اوكرانيا. وقال فولكر: «أتمنى أن نتمكن من خلال هذا الحوار من مناقشة مسألة نشر بعثة حفظ سلام فعلية تركز على الأمن في المنطقة بأسرها وتراقب الجانب الأوكراني من الحدود الروسية-الأوكرانية وتساعد في سحب ومراقبة الأسلحة الثقيلة». وتابع: «اذا تمكننا من ذلك، أعتقد أن كل الشروط ستجتمع لإحراز تقدم في العملية السياسية». وتشدد اوكرانيا على نشر قوات حفظ السلام على الأراضي الخاضعة لسيطرة المتمردين وعلى الحدود مع روسيا وتشترط أيضاً عدم وجود أي جندي روسي في البعثة. واسفرت المواجهات بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الاوكراني في شرق اوكرانيا، عن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ نيسان (أبريل) 2014. وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعم الانفصاليين عسكرياً، إلا ان موسكو تنفي ذلك بشدة. وتستمر المواجهات على خط الجبهة على رغم توقيع اتفاقات مينسك للسلام في 2015 واعلان هدنات عدة يتبادل الطرفان تهمة انتهاكها.