أحدثت مبادرة رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض الرامية إلى إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وحدة من نوع آخر هي تلك التي جمعت بين شخصيات من حركة «فتح» وأخرى من حركة «حماس» ضد المبادرة والوحدة. ففي «حماس» التي تستجيب المبادرة لطلبها الأكبر، وهو بقاء سيطرتها على الأمن في قطاع غزة، ظهرت أصوات معارضة للمبادرة فور عرضها، إذ برر بعض هذه الأصوات معارضته بالقول إنها تهدف إلى «إحراج الحركة». لكن السبب الحقيقي وراء الرفض، وفق ما قالت مصادر في «حماس» ل «الحياة» هو «قراءه الحركة للتغيرات الجارية في المنطقة». وقال مصدر مطلع إن الحركة ترى أن العالم العربي يتجه إلى التغيير، وأن هذا التغيير يصب في مصلحة «حماس» والقوى المعارضة للاتفاقات مع إسرائيل وضد السلطة وحركة «فتح». وأضاف: «حماس ترى التغيير يصب في مصلحتها، كما ترى في الوقت نفسه مشروع فتح القائم على الانتخابات ينهار، فلماذا تمد لها طوق النجاة». لكن أوساطاً أخرى في «حماس» ترى أن المبادرة تستحق الاهتمام، إذ كشف مسؤول في الحركة ل «الحياة» أن القيادي في الحركة الدكتور محمود الزهار توجه أمس إلى دمشق لبحث المبادرة، إضافة إلى ملفات أخرى منها ملف الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت، مع رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة. وقال إن الزهار لم يرفض المبادرة ويرى فيها الكثير من العناصر الإيجابية. ولا تقل المعارضة للمبادرة في «فتح» عنها في «حماس»، إذ قال مسؤول في «فتح» ل «الحياة» إن المبادرة «أثارت الذعر» في صفوف الحركة، مضيفاً: «البعض وجد فيها تنازلاً غير مبرر عن الأمن في غزة لحماس، والبعض الآخر وجد فيها عنصر قوة إضافي لفياض على حساب قيادة الحركة». وطغى الانفعال والمغالاة في رفض المبادرة على تصريحات بعض المسؤولين في «فتح»، مثل رئيس المجلس الثوري أمين مقبول الذي استنكر على رئيس الحكومة التدخل في قضية سياسية، معتبراً أن دوره إداري فقط. كما بادرت إحدى الشخصيات المركزية في «فتح» إلى جمع تواقيع لعدد من المسؤولين في الحركة على عريضة وجهت إلى الرئيس محمود عباس تطالبه فيها بسحب التكليف الموجه لفياض لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن المسؤولين يقولون إن عباس «لم يأخذ الرسالة على محمل الجد». ويشعر عدد من مسؤولي «فتح» أن فياض انتزع القيادة منهم. لكن فياض يحظى بدعم كبير من الرئيس عباس ومن الدول المانحة التي ترى في الإصلاحات التي أدخلها في النظام المالي كابحاً للفساد الذي ساد أجهزة السلطة ومؤسساتها ردحاً طويلا من الزمن، وبدد الكثير من أموالها. ويحظى مشروع فياض لبناء مؤسسات الدولة المستقلة بدعم سياسي دولي كبير. كما يرى عباس في فياض حلاً للصراع على السلطة بين شخصيات «فتح» وكابحاً للفساد الذي وصم الإدارات التي تولوها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات. ودفعت مبادرة فياض ببعض الأوساط في «حماس» لطرح مبادرة بديلة للوحدة لحمايتها من النتائج المترتبة على رفض مبادرة وحدوية جدية. ويرى فياض في مبادرته جزءاً من مشروع إقامة مؤسسات الدولة، وقال هذا الأسبوع في حديث إلى وسائل الإعلام إن «الدولة الفلسطينية لن تقوم من دون القدس أو قطاع غزة». وأضاف: «فالانقسام المستمر منذ نحو أربع سنوات يتكرس ويتحول إلى واقع مؤلم يتعمق يومياً، ويتحول إلى حالة استعصاء تشكل خطراً فعلياً على مشروعنا الوطني برمته، الأمر الذي يستدعي التدخل لإنهائه بأقصى سرعة، إذ لا دولة من دون إنهاء هذا الانقسام». ودعا القوى السياسية إلى «الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية» بدلاً من البقاء أسيرة للمناكفة السياسية. وتنص خطة فياض على بقاء الأمن في قطاع غزة في أيدي المؤسسات القائمة هناك (مؤسسات حماس)، وعلى ترسيم المفهوم الأمني المعمول به راهناً في قطاع غزة والمعمول به في الضفة والقائم على اللاعنف في السعي إلى نيل الحقوق الوطنية. ويقول مقربون من فياض إنه يشعر أن مبادرته ستحظى بدعم الشارع الفلسطيني الذي سئم الانقسام وبدأ ينظم تظاهرات تحت عنوان «الشعب يريد إنهاء الانقسام». وقال مسؤول مقرب من فياض أن «رئيس الحكومة قدم المبادرة استجابة لحاجة الناس والوطن وليس لحاجة بعض الأوساط المنتفعة من الانقسام».
