عاين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأضرار التي خلفها إعصار «إرما» في إقليمي سان بارتيليمي وسان مارتان، وحاول تهدئة غضب المواطنين من عدم اتخاذ السلطات الإجراءات المناسبة تحسباً للإعصار. في المقابل، أبدى ماكرون قلة اكتراث باحتجاجات شهدتها العاصمة باريس ومدن عدة بدعوة من نقابات تعارض إصلاحات حكومته لقانون العمل، والتي يعتبر أنها مفاوضاتها استكملت مع النقابات، وأن معارضتها على رغم أهميتها الحيوية لمكافحة البطالة «تندرج في خانة التعنت غير المجدي». لكن واضح أن المفاوضات وما انبثق عنها من مراسيم ستقرها الحكومة في 22 من الجاري أحدثت شرخاً في الصف النقابي، إذ أصرّ اتحاد «سي جي تي» الشيوعي النقابي على رفض الإصلاح والتعبير عن هذا الرفض في الشارع، في حين رأى اتحادا «ال أو» اليساري المتشدد و «سي اف دي تي» المعتدل عدم وجود ما يوجب الاستقواء بالشارع على رغم تحفظهما على بعض بنود الإصلاح. وترافقت التظاهرات مع إضرابات في مرافق النقل العام والصحة والطاقة والمؤسسات التعليمية، في محاولة لإفشال إقرار المراسيم باعتبارها مجحفة للعاملين ولا تلبي إلا مصالح أرباب العمل، وأن تطبيقها سيُطيح بمكاسب تاريخية في مجال العمل. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد شعبية ماكرون انهياراً فعلياً مناقضاً لموجة التأييد الشعبي التي حملته إلى الرئاسة، إذ أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «هاريس» أن 6 فرنسيين من أصل 10 يعارضون إصلاح قانون العمل. لكن ماكرون كان أكد مرات عزمه على المضي في الإصلاح «بلا تردد» انطلاقاً من قناعته الراسخة بحاجة فرنسا إليه. وهو أثار انتقادات حادة لإعلانه خلال زيارته اليونان أنه لن يقدم تنازلات «للكسولين والمشككين والمتطرفين»، وأبرزها من زعيم حركة «فرنسا غير الخاضعة» (اليسار المتطرف) جان لوك ميلانشون الذي دعا ساخراً «الكسولين والمشككين» إلى المشاركة بكثافة في الاحتجاجات التي ستتكرر في 21 الجاري، أي عشية إقرار مجلس الوزراء مراسيم الإصلاح.
