نمت أرباح المصارف الإماراتية على رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة، بفضل تنوع الاقتصاد الذي ساهم في تقليص أضرار أزمة النفط على القطاع. وزادت أصول المصارف الوطنية في الإمارات 27.1 بليون درهم (7.4 بليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة أي 1.2 في المئة، لتصل إلى 2.265 تريليون درهم (598.6 بليون دولار). وتوقعت تقارير مصرفية أن تحقق المصارف الإماراتية أداءً تشغيلياً قوياً. ورجحت وكالة «موديز» أخيراً أن يساهم استقرار أسعار النفط العالمية والنمو في إصدارات الدين الدولية، «في تخفيف الضغوط التمويلية على القطاع المصرفي في الإمارات ودول الخليج». وقال نائب الرئيس بالوكالة لشؤون التحليل الائتماني للقطاع المصرفي أوليفيه باني، إن «أداء القطاع المصرفي في الإمارات ودول الخليج سيتسم بالاستقرار خلال العام الحالي، ليعاود النمو بوتيرة أسرع العام المقبل». ولاحظ تسجيل «تحسن لافت في مستويات الثقة في نمو الأعمال»، مشيراً إلى «تراجع كلفة الأخطار على مستوى المصارف الإسلامية التي عمدت إلى تنويع إقراضها بعدما كانت تركز بالدرجة الأولى على قطاع العقارات». وكانت بيانات مصرف الإمارات المركزي لأداء القطاع المصرفي التي نشرها في آذار (مارس) الماضي، أكدت ارتفاع أصوله الإجمالية بمعدل سنوي 6.3 في المئة، لتسجل 2.6843 تريليون درهم. وحققت أكبر 4 مصارف إماراتية أرباحاً صافية بنحو 7 بلايين درهم في الربع الثاني الماضي، بدعم من ارتفاع إيرادات الفوائد. وأعلن «مصرف الإماراتدبي الوطني» تحقيق نتائج مالية قياسية، تمثلت بارتفاع الربح الصافي 5 في المئة إلى 3.9 بليون درهم، بينما وصل الدخل في النصف الأول إلى 7.453 بليون درهم. وحقق «بنك دبي الإسلامي» نمواً في أرباحه الصافية في الربع الثاني بلغ 2.14 بليون درهم، في مقابل بليوني درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حقق «مصرف الإمارات الإسلامي» أرباحاً صافية بلغت 165.7 مليون درهم في مقابل 92.1 مليون. واحتل القطاع المصرفي الإماراتي المركز الأول على قائمة أكبر القطاعات المصرفية لجهة حجم الأصول في دول الخليج بقيمة بلغت نحو 711 بليون دولار. ويعكس النمو القوي للاحتياطات الفائضة للمصارف مدى القوة والملاءة المالية العالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الإماراتي، ليس فقط على مستوى دول الخليج العربي بل أيضاً على مستوى الشرق الأوسط. ونظراً إلى الأداء الجيد الذي حققته المصارف الأربعة الكبيرة في الإمارات، توقعت «موديز» أن تبقى ربحية هذه المصارف قوية خلال الأشهر ال18 المقبلة، مدعومة بإيرادات الفوائد. وأكد تقرير نجاح المصارف في الإمارات في تعزيز نمو سجلاتها من القروض مع عودة كبيرة إلى التسليف، على رغم استمرار تعرض هامش الفائدة الصافي إلى مزيد من الضغوط. وبحسب بيانات المصرف الإماراتي المركزي الصادرة أمس، زادت هيمنة المصارف الوطنية وعددها 23، على السوق المصرفية مقارنة بالمصارف الأجنبية، وعددها 35. وازدادت حصة المصارف الوطنية من الموجودات الإجمالية إلى 86 في المئة مع نهاية تموز (يوليو) الماضي، مقارنة ب85.65 في المئة نهاية عام 2016، في حين كانت حصتها نحو 82 في المئة نهاية عام 2014. وضخت المصارف الوطنية قروضاً جديدة قيمتها 30 بليون درهم في الأشهر السبعة الأولى، ليرتفع رصيد محفظتها الائتمانية إلى 1.408 تريليون درهم. في حين سحبت المصارف الأجنبية نحو 10 بلايين درهم من رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة لزبائنها، ليستقر رصيد محفظتها الائتمانية عند 186 بليون درهم نهاية تموز الماضي، في مقابل 196 بليوناً نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016. واستردت المصارف الأجنبية نحو 4.4 بليون درهم من رصيد القروض التي كانت ممنوحة للقطاع الخاص لينخفض إلى 133.1 بليون درهم، ونحو 5.4 بليون درهم من التسليفات التي كانت منحتها إلى شركات ومؤسسات القطاع العام والجهات ذات الصلة بالحكومة، ليستقر رصيد تسهيلاتها لشركات القطاع العام عند 22.4 بليون درهم. الودائع المصرفية وزاد رصيد الودائع لدى المصارف الوطنية 36.7 بليون درهم في الأشهر السبعة الأولى أي 2.7 في المئة، إلى 1.388 تريليون درهم، في حين تراجعت لدى المصارف الأجنبية 3.3 في المئة أي 7 بلايين درهم، لتستقر عند 204 بلايين درهم أي 12.7 في المئة من الودائع الإجمالية المحفوظة لدى القطاع المصرفي، ما يؤكد هيمنة المصارف الوطنية على السوق في التمويل من جهة، واستقطاب الودائع والسيولة المتوافرة لدى الزبائن من جهة أخرى. أصول البنوك الإسلامية وتستحوذ المصارف الإسلامية على 20 في المئة من أصول المصارف في الدولة، أي نحو 529 بليون درهم. وأظهرت البيانات تحقيق زيادة في أصولها وعددها ثمانية، بلغت 23.1 بليون درهم أي 4.6 في المئة، إلى 528.6 بليون درهم نهاية تموز مقارنة ب505.5 بليون نهاية كانون الثاني 2016. وزادت القروض والتمويلات التي قدمتها المصارف الإسلامية لزبائنها خلال الفترة المذكورة بمقدار 19.4 بليون درهم، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي لهذه المصارف الثمانية إلى 354.6 بليون درهم، بنمو 5.8 في المئة، لتستحوذ بذلك على 22.2 في المئة. وقال رئيس «اتحاد مصارف الإمارات» عبدالعزيز الغرير: «على رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط، إلا أن القطاع المصرفي في الإمارات استطاع الحفاظ على صلابته ومرونته إلى حدٍّ كبير». وأوضح في مقدمة التقرير السنوي لعام 2016 الذي أصدره الاتحاد، أن عام 2016 «كان استثنائياً بالنسبة إلى اتحاد مصارف الإمارات، إذ استطعنا توجيه مسار القطاع في اتجاه أكثر فاعلية وكفاءة». وحصلت المصارف الأعضاء على توجهات شاملة في شأن المبادرات الرئيسة، مثل الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي والمالي وتطوير تجربة الزبائن وتعزيز جهود التثقيف المالي وكذلك التوطين.
